توقيع الاتفاق النهائي للمصالحة الفلسطينية تأجل إلى أواخر الشهر المقبل (الجزيرة-أرشيف)

تأجل الحوار الفلسطيني الدائر في العاصمة المصرية القاهرة بين وفدي حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى أواخر يوليو/ تموز المقبل بعد تجدد الخلافات بين الحركتين بشأن ملف المعتقلين السياسيين.

وقال مسؤولون من الحركتين إن الوفدين اتفقا على عقد جولة سابعة من الحوار في 25 يوليو/ تموز المقبل، تعقبها جلسة شاملة بمشاركة باقي الفصائل الفلسطينية، ثم التوقيع على اتفاق للمصالحة الفلسطينية.

اتهامات حماس
واتهمت حماس حركة فتح بأنها السبب وراء تأجيل توقيع الاتفاق الذي كان متوقعا في السابع من يوليو/ تموز المقبل، نتيجة "تعنتها ورفضها الالتزام بإنهاء ملف الاعتقال السياسي" حسب تعبير المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان إنه تم الاتفاق على أن يخصص اللقاء المقبل لتقييم ما تم إنجازه في قضية المعتقلين، وسيتم بحث باقي القضايا في يومي 26 و27 يوليو/ تموز.

وأضاف أن "الملفت في الأيام الثلاثة الماضية أن كل المواضيع التي طرحت ووجهت بتعنت من قبل وفد حركة فتح" واتهم السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها تعتقل أعضاء حماس في الضفة الغربية وتغلق المؤسسات التابعة لها "تنفيذا لأجندة إسرائيلية".

وقال حمدان في حديث لقناة الجزيرة إن فتح لم تتجاوب حتى في القضايا الأخرى مثل الانتخابات والأجهزة الأمنية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

اجتماع مطول
وكانت مصادر من فتح وحماس قالت في وقت سابق الثلاثاء إن وفدي الحركتين حققا تقدما في الجولة السادسة للحوار الذي ترعاه مصر، وأنهما عقدا بعد ظهر اليوم نفسه اجتماعا مطولا لبحث الترتيبات النهائية لحل القضايا العالقة خصوصا ملف الاعتقال السياسي.

أسامة حمدان اتهم فتح بالتعنت في ملف الاعتقالات (الجزيرة نت-أرشيف)

وعلمت الجزيرة أن الوفدين قدما في اللجنة قوائم بأسماء المعتقلين من كل حركة وأسباب اعتقاله والجدول الزمني للإفراج عنه، كما تم الاتفاق على بدء اللجنتين المشكلتين في كل من الضفة وغزة بتنفيذ عمليات الإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحملات الإعلامية ودعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني إنه تم تكوين لجنة ثلاثية تضم ممثلا عن فتح وآخر عن حماس وثالثا عن الراعي المصري ستنظر في جميع ملفات المعتقلين في غزة والضفة، وستصدر قرارا ملزما بالإفراج عن كل من يثبت أنه اعتقل لأسباب سياسية.

عباس والدويك
من جهة أخرى استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في رام الله رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك على رأس وفد من نواب من المجلس في الضفة الغربية، وبحثوا سبل إنهاء الانقسام الوطني وملف الاعتقالات الداخلية.

وقال مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات –الذي حضر اللقاء- إن عباس أوضح للدويك أن الساطة الفلسطينية تعتقل كل من يشتبه بحيازته أسلحة أو يهرب أموالا.

ووصف أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي اللقاء بأنه "إيجابي" مضيفا أنه تم الاتفاق خلاله على السعي لعقد لقاء بين الكتل البرلمانية في المجلس لمحاولة إعادة تفعيله.

وقال الرمحي إنه سيجري خلال الساعات الـ48 المقبلة اتصالات ومساعي لعقد لقاء بين الكتل البرلمانية المختلفة في المجلس، للعمل على تصوّر لإعادة تفعيل المجلس في وضعه الطبيعي.