الاستثمار في حقول النفط والغاز العراقية قد يكلف مستقبلا الشركات الأجنبية ضريبة عالية (رويترز-أرشيف)

ناقش البرلمان العراقي في قراءة أولى اليوم السبت مشروع قانون لفرض ضريبة دخل عالية على شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في العراق.

 

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حيدر العبادي إن مشروع القانون "يفرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية العاملة أو فروعها في العراق".

 

وقال العبادي وبرلمانيون آخرون إنه في حالة إقرار فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على شركات النفط فإنها ستغطي كل أنواع عقود النفط والغاز مثل التنقيب والإنتاج والمعالجة وسائر الأنشطة.

 

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. لكنه يحتاج إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتحديث القطاع المتداعي وهو يخطب ود كبرى الشركات العالمية لتطوير حقول النفط والغاز.

 

ومن المقرر أن تعقد وزارة النفط مزادها الرئيسي الثاني لعقود الطاقة هذا العام في ديسمبر/كانون الأول حيث ستعرض عشرة حقول نفط رئيسية على خمس وأربعين شركة مؤهلة لتقديم عطاءات.

 

وينبغي أن يخضع مشروع قانون الضريبة لقراءة ثانية في البرلمان قبل أن يمكن طرحه للاقتراع. لكن من غير المتوقع أن يصوت النواب على الإجراء قبل عطلة عيد الفطر في وقت لاحق هذا الشهر.

 

وقال علي حسين بلو وهو نائب كردي يترأس لجنة النفط والغاز بالبرلمان إنه لا يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة. وقال إنه سيجري إقراره بسلاسة.

 

من جهتها قالت أميرة البلداوي -وهي نائبة من العرب السنة وعضو في اللجنة الاقتصادية- إن القانون سيدر عائدات كبيرة على العراق، وتوقعت ألا يعارضه أحد.