بينت المتابعة للوضع الاقتصادي الفلسطيني تردي الأوضاع لدرجات كبيرة حيث تراجع الناتج المحلي الفلسطيني لدرجة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعرض اقتصاد الفلسطينيين لنكسات كبرى حيث دمر جزء كبير من البنية التحتية، وهدمت بيوت وجرفت أراض زراعية، وتعطلت أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وباتت معظم الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر.
في ما يلي نقدم مجموعة من الرسمات البيانية توضح ما آل إليه الاقتصاد الفلسطيني واخترنا أن يكون مصدر المعلومات تقريرا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD):
يوضح الرسم ارتفاع مستوى الناتج المحلي الفلسطيني خلال الفترة من العام 1995 حتى العام 2000، غير أنه عاد للهبوط خلال السنتين الماضيتين ليصل إلى أدنى درجاته في الفترة المحددة في العام 2002 ليسجل إجمالي الناتج المحلي ما يزيد عن أربعة مليارات دولار بقليل.
يبين الرسم تردي إنتاجية الفرد الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة بعد أن وصلت إنتاجيته إلى نحو 1500 دولار في العام 1995وارتفعت لأكثر من ذلك بقليل عام 2000 غير أنها أخذت في التردي بعد ذلك لتسجل الإنتاجية 671 دولارا للفرد في العام 2002.
منذ العام 1995 أخذ معدل البطالة يتراجع في المناطق الفلسطينة حتى وصل إلى أدنى درجاته في العام 2000 وبلغ معدلها 14.1%، غير أنه بعد ذلك أخذ في التصاعد حتى سجل في العام الماضي درجة عالية وهي 31.3% وهو ما انعكس على وضع الشارع الفلسطيني فأصبح يعيش أكثر من 60% منه تحت خط الفقر.
ــــــــــــــ
المصدر: تقرير عن UNCTAD. TD/B/50/4.28 July 2003.