حتى في خضم الاحتلال تنتهك الحريات (الجزيرة-أرشيف)

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (هيئة المظالم) إن منع مندوبيها من زيارة السجون ومراكز التوقيف التابعة للأمن الداخلي والشرطة في قطاع غزة ما زال مستمرا.

 

وأكدت الهيئة في تقريرها الشهري أن الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات بالأراضي الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2009 قد أخذت أبعادا مختلفة.

 

وأشارت إلى انتهاكات عديدة شملت الحق في الحياة والسلامة الشخصية، وقد تنوّعت بين حالات الوفاة المختلفة الأسباب وممارسات التعذيب أثناء التوقيف والممارسة القاسية والمهينة.

 

وقالت الهيئة إنها رصدت 19 حالة وفاة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأراضي الفلسطينية، منها 9 حالات في قطاع غزة و10 حالات في الضفة الغربية.

 

وأضافت أنها تلقت خلال الشهر المذكور 12 شكوى من مواطنين يدّعون تعرضهم للتعذيب في الضفة الغربية، موزعة على الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة (6 شكاوى)، والأمن الوقائي (شكوى واحدة) والشرطة المدنية (5 شكاوى).
 
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال الشهر ذاته 18 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.
 
إجراءات واعتداءات
وقال الهيئة إنها تنظر "بخطورة بالغة" لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ووصفت الوضع بأنه "نوع من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني".

 

وساقت مثالا لمواطن فلسطيني قالت إن الأجهزة الأمنية مستمرة بتوقيفه على ذمة القضاء العسكري.

 

الكل يعتقل في الأراضي الفلسطينية (الجزيرة-أرشيف)

وهو إجراء قالت الهيئة إنه "مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية"، لأنه  أسقط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي.

 

ونالت الحريات الإعلامية والأكاديمية والشخصية نصيبها من الانتهاكات، وسجلت الهيئة اعتداء عناصر من الشرطة في مدينة خان يونس بالضرب على الصحفي بقناة القدس الفضائية أيمن محمد سلامة (35 عاما).

 

وقالت إن "معلومات الهيئة تؤكد أن الاعتداء تم على المذكور أثناء تغطيته حدثا محليا في المدينة"، وتم نقله من قبل عدد من المواطنين إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج، وأنه تقدم بشكواه إلى أمن الشرطة للتحقيق في الحادث.

 

وأشارت إلى اعتداءين وقعا لمطربين شعبيين فلسطينيين بعد أن أقدم أشخاص مقنعون يحملون أسلحة رشاشة ويرتدون زيا عسكريا على اختطاف المطربين في حادثين منفصلين وتعريضهما للضرب المبرح.

 

وعددت الهيئة في تقريرها "الاعتداءات على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة"، وكذا "التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية"، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

 

ولم تغفل الهيئة معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات القطاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

 

وقالت إن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، "مما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل" بحسب البيان.

 

وشارت الهيئة في آخر تقريرها إلى قضايا الفصل من الوظيفة العمومية للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006.

 

وقالت الهيئة إنها "تلقت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 54 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد"، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 325 شكوى خلال هذا الشهر والشهور السابقة.