ليلى عقيلة الرئيس بن علي في لقاء مع معوقين كجزء من حملة الحزب الحاكم (الفرنسية)

 

انتقدت منظمتان دوليتان ما سمته تضييق تونس على المعارضة والصحافة قبيل انتخابات الأحد الرئاسية، لكن وزيرا تونسيا قال إن المنظمات الدولية تنظر إلى بلاده بعين معارضين "فاشلين".

 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن استطلاعا أجرته هذا الشهر في تونس يظهر أن سلطات هذا البلد لم تنجز وعدها بتحسين سجل حقوق الإنسان فـ"وراء الواجهة، هناك جو من القمع مستحكم".

 

وتحدثت عن استعمال قوانين محاربة الإرهاب لضرب النقابات والمحتجين والشباب ممن يشتبه في تأييدهم للتيار الإسلامي.

 

أما الأحزاب التي تجهر بانتقاد الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما)، المتوقع أن يفوز بسهولة بولاية جديدة، فإما ممنوعة أو "معرقلة بشكل أساسي"، يقول البيان الذي يذكّر أيضا بـ"الرقابة الخانقة والتهديدات والعنف الجسدي" الذي يطال المعارضين.

 

حرية الصحافة
واتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات التونسية بمنع الصحفيين والمراسلين الأجانب من أداء عملهم خلال الانتخابات، فـ"التعددية في الأخبار ليست واقعا بعد في تونس"، كما قال في بيان الأمينُ العام للمنظمة جون فرانسو جوليار الذي زار البلد المغاربي هذا الشهر.

 

وقال "الرئيس بن علي على صفحات الجرائد التي لا تمل من كيل المديح له.. الآراء التي لا تجامل رئيس الدولة غائبة بصورة كبيرة عن الإعلام".

 

وتحدث عن "حضور الشرطة" الدائم خلال الانتخابات وهو حضور يعرقل عمل رجال الإعلام كما يقول.

 

منظمة العفو اتهمت تونس باستعمال قوانين الإرهاب لضرب النقابات والمعارضة (الفرنسية-أرشيف)

صحيفة لوموند
وتأتي اتهامات جوليار في وقت قالت فيه وزارة خارجية فرنسا إن الحكومة التونسية رفضت دخول صحفية من جريدة لوموند إلى الأراضي التونسية.

 

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن باريس طلبت من سفيرها في تونس مساعدة الصحفية المتخصصة في شؤون شمال أفريقيا فلورونس بوج، في دخول تونس، لكن دون جدوى.

 

وأوقفت بوج مساء الثلاثاء في مطار تونس وطردت من البلد.

 

وقالت بوج إن السلطات التونسية لم تقدم تفسيرا لقرارها، لكنها رجحت أن يكون السبب تقارير كتبتها وانتقدت فيه وضع حقوق الإنسان في تونس.

 

صورة "مشوهة"
واتهم وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري منظمات حقوقية ووسائل إعلام بأنها تنقل صورة "مشوهة" عن حقوق الإنسان في بلاده، وتستند إلى رؤية معارضين "فاشلين".

 

وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شهدت بوجود "تطور كبير" لحقوق الإنسان في بلده، بعد أن تلقت منه في مارس/آذار 2008 تقريرا عن الموضوع، لم تسجل عليه تحفظات، حسب قوله.

 

ونفى التكاري وجود معتقلين "سياسيين" في تونس، قائلا إن هؤلاء "مدانون في جرائم حق عام" حتى ولو كانت لهم انتماءات سياسية، فـ"الانتماء السياسي لا يعطي لأي شخص حصانة أمام القانون".

 

ورفض وصف بلاده بـ"الدولة البوليسية"، فأعداد الشرطة في بلاده أقل -حسب قوله- من نظيرتها في سويسرا التي يقل عدد سكانها عن تونس.

 

كما نفى "تضييق" رجال أمن بالزي المدني على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين، قائلا إن رجال الأمن "يعملون بالزي الرسمي" في بلاده.