نظيف أحال ملف منع النساء من المناصب القضائية إلى المحكمة الدستورية (رويترز-أرشيف)

أجازت المحكمة الدستورية المصرية تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، ما يفتح الطريق لإلغاء القرار الصادر عن هذا المجلس في فبراير/شباط الماضي الذي يحرم النساء من تولي المناصب القضائية.

ووصف مصدر قضائي مصري رفض الإفصاح عن اسمه القرار بالحكيم، مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية بمجلس الدولة ستعقد اجتماعا في 22 الجاري للنظر في القضية.

وكانت الجمعية العامة لمجلس الدولة -وهو محكمة إدارية- قد صوتت في15 فبراير/شباط على منع تولي النساء مناصب قضائية داخل المجلس، لكن مجلس القضاء الأعلى ألغى في 22 فبراير/شباط تصويت مجلس الدولة.

وحسما للجدل أحال رئيس الحكومة أحمد نظيف القضية إلى المحكمة الدستورية التي قضت بعدم أهلية الجمعية العامة لمجلس الدولة للنظر بالقضية، مشيرا إلى أن الموضوع يجب أن يحل عبر اللجنة الإدارية في المجلس.

وينص القانون المصري على أن تعيين القضاة الجدد في مجلس الدولة يتم بقرار رئاسي بعد المصادقة من لجنة إدارية على أسماء المرشحين.

وقد سلط تصويت الجمعية العامة للمجلس الإداري الضوء على حالة القلق من حرمان النساء من التعيين في المناصب القضائية.

وقد أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش التصويت ضد تعيين المرأة قاضية، وحثت الحكومة المصرية على التحرك ضد التمييز في تعيين النساء في المناصب القضائية.