 |
237 نائبا صوتوا لصالح خطة إنقاذ الشركات الثلاث الرئيسية (الفرنسية) |
وافق مجلس النواب الأميركي على خطة مساعدات عاجلة تصل قيمتها أربعةَ عشر مليار دولار لإنقاذ شركات صناعة السيارات الكبرى المتعثرة، علما أن المبلغ يعادل نصف ما كانت الشركات قد طالبت به.
بيد أن الجمهوريين شككوا في مصير هذه الخطة عند تقديمها إلى مجلس الشيوخ، إذ لا تحظى على موافقة حزبهم رغم تمريرها من قبل الإدارة الجمهورية، وتقول إن هذا المبلغ لن تنقذ صناعة السيارات بسبب سوء إدارة هذه الشركات.
وصوت لصالح الخطة 237 نائبا مقابل 170 وذلك بسبب الدعم الكبير لها من قبل الديمقراطيين، وصوت فقط 32 نائبا عن حزب المحافظين لصالح تلك الخطة.
وقد اقترح الديمقراطيون خطة قروض طارئة لشركات جنرال موتورز كورب وفورد موتور وكرايسلر، ولكن يتبقى موافقة الشيوخ عليها حيث من المتوقع أن تواجه بمعارضة كبيرة من النواب الجمهوريين.
وتقضي خطة الإنقاذ بتقديم قروض من أموال دافعي الضرائب أو تسهيلات ائتمانية إلى ثلاثي ديترويت، وإنشاء منصب حكومي اتحادي للإشراف على صناعة السيارات.
وكان عملاق صناعة السيارات جنرال موتورز حذر من أنه "سيفقد الأموال اللازمة لاستمرار عمله هذا الشهر دون مساعدة حكومية". وتقول الشركة إنها تحتاج ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار بحلول نهاية شهر وستة مليارات أخرى بالربع الأول من العام المقبل كجزء من 16 مليارا تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى 2010.
كما أكدت كرايسلر أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو أربعة مليارات دولار بحلول نهاية مارس/ آذار كجزء من سبعة مليارات لإنقاذ عملها، في حين تأمل فورد تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو تسعة مليارات قروض في حال زادت الأوضاع سوءا أكثر من المتوقع.
وتفرض الخطة مراقبة شديدة على الشركات الثلاث، وأصدرت الإدارة الأميركية بيانا يوم الاثنين اشترطت فيه أن تعطى المساعدات فقط لتلك التي تخطط لبرامج تضمن لها استمراريتها على الأمد الطويل.
ويمكن للحكومة بموجب الخطة أن تمتلك أسهما من جنرال وفورد وكرايسلر، لكن هذه الأسهم لن تعطيها الحق في التصويت.
ومن المقرر أن يتم تعيين أحد أباطرة صناعة السيارات للإشراف على الخطة التي لم ترق إلى طموح أرباب هذه الصناعة بالولايات المتحدة.
وكان الرئيس المنتخب باراك اوباما قد شدد الأحد الماضي على أنه لن يسمح بانهيار قطاع
صناعة السيارات لكن دعم الدولة له سيكون مقيدا بشروط صارمة.