في البداية لا بد أن نشير إلى بعض ملامح تاريخ العلاقات العربية الأمازيغية التي يمكن التأريخ لها ببداية الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا منتصف القرن السابع الميلادي، والذي تَعَزَّزَ عقب تأسيس مدينة القيروان عام 760م. بعد هذا التاريخ دخلت الغالبية الساحقة من الأمازيغ في الإسلام ولم تبق إلا بعض الجيوب التي كانت تنتفض أحياناً كردة فعل لبعض الممارسات الخاطئة من جانب بعض القادة المسلمين..! أو لظروف أخرى جعلت بعض تكتلات الأمازيغ تمارس نوعاً من المقاومة لحركة المد والانتشار الإسلامي في شمال أفريقيا، ثم ما لبثت أن تحولت تلك الجيوب إلى الإسلام بفعل جاذبيته الروحية والفكرية.

 

" اعتنق بعض الأمازيغ المذهب الإباضي تعبيرا عن رفض تجاوزات الولاة الأمويين والبعض انسحب إلى المناطق الجبلية الوعرة احتماء بالجغرافيا ضد الإكراه "

بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات العربية الأمازيغية، حيث ظهرت في مطلع القرن الثامن الميلادي بعض أمارات التَذمر الأمازيغي -ولكنها كانت هذه المرة داخل النسق الإسلامي ذاته- التي كانت جزءاً من تذمر الشعوب غير العربية بصفةٍ عامة، ذلك التذمر الذي يمكن أن نشير به إلى جذور المسألة الأمازيغية التي تتصل بسبب أو بآخر إلى معاملة الولاة الأمويين الذين تملكت على أكثريتهم النزعة العرقية أو العصبية القبلية.

 

وقد قوبلت هذه النزعة بردة فعل من التعصب والثورات الأمازيغية التي استندت إلى بعض الاجتهاد في محيط القيم التحررية للإسلام، الأمر الذي تشكلت معه بمرور الوقت حساسية تجاه العرب بصورةٍ أو بأخرى، وجعلت الأمازيغ ينغلقون على أنفسهم ويستعيدون الذات الأمازيغية ويتفاعلون مع الإسلام بالطريقة التي تجعل منهم كياناً ثقافيا يحافظ على خصوصيته دون أن يفرط في ثوابت الهوية الإسلامية.

 

وهذا ما يفسر نزوع بعض من الأمازيغ إلى المذهب الإباضي كتعبير عن رفض التجاوزات الأموية أو الانسحاب إلى المناطق الجبلية الوعرة كنوع من الاحتماء بالجغرافيا ضد تجاوزات الآخرين.

وتولى العباسيون أمور الخلافة الإسلامية بعد سقوط الأمويين عام 750م، ولكن الشمال الأفريقي ظل خاضعاً لدول صغرى مستقلة نسبياً. وفي القرن التاسع قام حكم الأغالبة إلا أن البربر وقفوا ضدهم، وهكذا حتى شهدت المنطقة قدوم بني هلال عام 1050م. غير أنه من الإنصاف عدم الربط المباشر بين هذه التجاوزات الأموية أو غيرها وبين المسألة الأمازيغية، لأن هذا العامل قد اختفى بطبيعة الحال.

 

كانت هناك فجوة زمنية قدرت بنحو ألف عام، قد يبدو للبعض أنها تفقد السياق التحليلي موضوعيته..! إلا أنه يمكن الإشارة إليها كمدخل تاريخي في سياق معالَجتنا للمسألة الأمازيغية، إذ إن التوترات التي حدثت بين القبائل العربية والقبائل الأمازيغية في التاريخ الحديث لا يمكن الإشارة إليها كسبب من أسباب المسألة، لأن التوترات لم تكن على خلفيات عرقية أو مذهبية تعبوية.. وإنما كانت هناك أسباب أخرى لتفاقمها وتحريكها كالاستعمار ومزاج بعض القيادات القبلية التي كانت ترنو إلى السلطة والزعامة.

ولكن الحقيقة التي كشفت عنها أحداث ما بعد تلك الألفية أي في العصر الحديث وواقعنا المعاصر، تعطينا مؤشرات قوية على عدم وجود مسألة أمازيغية مطلقا خلال تلك الفترة، الأمر الذي يكرس الاقتناع بضلوع الاستعمار الغربي في اختلاق وافتعال المسألة الأمازيغية في شمال أفريقيا.

 

وفي سياق معالجتنا لخلفيات المسألة الأمازيغية، تحضرنا حزمة من الأسباب نعرض لها على النحو التالي:

يمكن اعتبار حضور الاستعمار الغربي واحتلاله لشمال أفريقيا من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور المسألة الأمازيغية. ففي منتصف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وبعد بروز المتغيرات الدولية التي شهدها العالم آنذاك، وفي ظل موازين القوة الجديدة التي تشكلت بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية.. اتجهت أنظار القوى الدولية إلى مناطق نفوذ الدولة العثمانية التي قسمت تركتها المترامية الأطراف. وقد اعتمد الاستعمار على الدراسات والبحوث التي تتناول الطبيعة الديمغرافية لشمال أفريقيا وتمت لأغراضٍ تتعلق مباشرة ببسط النفوذ وضرب المقاومة وخدمة المصالح الاستعمارية بشكل عام.

ومن القضايا التي حظيت باهتمام كبير قضية سكان الشمال الأفريقي وطبيعتهم العرقية والدينية والمذهبية. ومن اللافت للنظر أن كثيراً من هذه الدراسات جاءت في سياق تاريخي ذي علاقة مباشرة بالظروف التي كان يواجهها الاستعمار إبّان تلك الفترة.

وقد أدرك الاستعمار بعد المواجهات العنيفة التي خاضها مع المقاومة الشعبية في كل ربوع الشمال الأفريقي، ضرورة التمهيد الثقافي والسياسي للغزو العسكري. ومن هنا جاءت العناية بدراسة المفردات والمكونات الثقافية للنسيج الاجتماعي لسكان شمال أفريقيا، وتوظيف هذه الدراسات والبحوث في التغلغل الثقافي والعسكري للاستعمار، والعمل على تحويل الاختلاف والتنوع القومي والمذهبي والديني إلى ثغرات اختراق تسهل عملية الاحتلال وتضمن ديمومته واستمراره.

 

ورغم الاهتمام الاستعماري المبكر بالمسألة الأمازيغية في ليبيا والذي تمثل في صدور عدة كتب كان من أهمها كتاب "سكان ليبيا" الذي جمع فيه مؤلفه الإيطالي هنريكو دي أغسطيني(1) جملة من المعلومات البشرية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية.. لم يبق له أثر بعد رحيل الاستعمار، وبقيت كل الاهتمامات داخل بطون الكتب ولم تتحول إلى نزعات عرقية وجبهوية كما كان يأمل الاستعمار الإيطالي.

ثانيا- الدولة التسلطية البيرقراطية
بعد زوال الاستعمار ورحيله من دول شمال أفريقيا نجد أن من أهم تركاته الدولة التسلطية البيرقراطية أو الدولة المتضخمة كما يسميها بعض الباحثين، فالاستعمار كانت سياساته تعمل على تقوية الجهاز الإداري في الدولة وسلطتها القمعية ليتحكم في المجتمع والاقتصاد، وتوظيف فائض القيمة لصالحه.

 

ثم ما لبثت هذه الدولة أن تطورت وأصبحت دولة ما بعد الاستعمار دولة تسلطية بيرقراطية متضخمة لا تمارس سلطتها عبر الأشكال التقليدية للاستبداد باحتكار الحكم (مركز السلطة) فحسب، وإنما عبر احتكار مصادر القوة والسلطة في المجتمع وبقرطة الاقتصاد بتوسعة القطاع العام والسيطرة عليه وممارسة الاستبداد والعنف.

 

وهذه الدولة غير التقليدية تستخدم أدوات حكم مختلفة منها النخبة المتسلطة عسكرياً أو مدنياً أو الحزب الحاكم، والتركيبة البيرقراطية للدولة والبنى الموازية لنظام الحكم كالقبائل والطوائف وغيرها والأدوات التقليدية مثل الشرطة والأمن والمباحث وغيرها، فهذه الدولة الفائقة القدرة على اختراق المجتمع المدني وتعطيل كل المبادرات الحيوية فيه وضم كل الوحدات المدنية والتقليدية والعضوية تحت هيمنتها، لم تسمح بوجود كيان تنظيمي اجتماعي أو سياسي مستقل عنها في اتخاذ قراراته وإدارة شؤونه. وقد مارست هذه الدولة تنسيقها أو فعلها داخل المجتمع المدني والعضوي في شمال أفريقيا دون أي ضوابط دستورية تذكر.

هذا التحول العميق في مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع في الكيان المغاربي والسياسات التسلطية التي همشت كل الوحدات الأهلية التقليدية منها والحديثة العضوية وغير العضوية، خلق توترات وتمزقات في النسيج الاجتماعي وردود أفعال متطرفة من قبل الوحدات العرقية المذهبية والدينية المهمشة، وإحدى هذه المفردات والكيانات الاجتماعية كانت "الأمازيغية".

 

فسياسات الحذف والتهميش جعلت الكثير من الأمازيغ يشعرون بأن الأمازيغية والحضور الأمازيغي الثقافي والاجتماعي والسياسي مستهدف، خصوصاً أن كثيراً من الدول ترفع شعارات العروبة والقومية مما زاد من حالة اللبس التسلطية البيرقراطية وخلط الأوراق وجعل الخطاب الأمازيغي يأخذ اتجاهات متطرفة من جهة وجعل الدولة التسلطية البيرقراطية تنظر إلى الأمازيغ بريبة وحذر من جهة أخرى..! بل جعلها في أحيان كثيرة تستخدم المعالجات الأمنية والقمعية تجاه القضية الأمازيغية، وتضعها في خانة المحظورات المرتبطة بالأجندة الخارجية التي تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي!

هذه الدولة التسلطية البيرقراطية تختلف في شكلها وفي ممارساتها من قطر إلى آخر وتختلف باعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها، إلا أنها تتشابه إلى حد كبير في سياساتها العامة. مع ضرورة الإشارة إلى أن الحالة الليبية كانت بعيدة نسبياً عن المسألة الأمازيغية في شمال أفريقيا لاعتبارات الاندماج الواضح بين الشرائح الاجتماعية لكل من العرب والبربر في الشمال أو الجنوب على السواء.

 

ومن الإنصاف أن نختم هذه الكلمات بالإشارة الهامة إلى أن موقف الدولة التسلطية من الأمازيغية بوجه عام، لم يكن يعكس وجهة نظر ولا موقف القاعدة الشعبية العربية العريضة من هذه المسألة مطلقاً.

ثالثا- التيار القومي العربي
كان تأثير التيار القومي العربي على نشوء المسألة الأمازيغية من جانبين رئيسيين:

• التيار القومي على المستوى الفكري والثقافي. 
• التيار القومي على المستوى السلطوي والسياسي.

رابعا- النظام العالمي الجديد

" كل الاحتمالات مفتوحة ومخيفة ما لم يتم التعاطي الإيجابي من كل الأطراف لدرء الأخطار التي تهدد وتستهدف كيان الأمة "

عندما أعلن فرانسيس فوكوياما "نبوءته" حول نهاية التاريخ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين كانت ملامح نظام عالمي جديد تتكون في حاوية غربية، مؤذنة بميلاد فلسفة جديدة تطرح نفسها كرؤية كونية شمولية تحبذ الواقع بديلاً عن التاريخ!

ومنذ ميلادها عنيت آليات المد العولمي بكيفيات تذويب الخصوصيات الثقافية والحضارية وإهمال الاعتبارات التاريخية التقليدية في سياق استشراف حياة جديدة في كنف الهيمنة الرأسمالية وليبراليتها الحرة الساحرة.

 

ولعل علاقة المسألة الأمازيغية بالنظام العالمي الجديد تتأسس على المنطق النفعي الغربي الذي لا يرى في الأمازيغ مجرَّد هراوة كهربائية لصعق الخصوصية الحضارية الإسلامية التي تمثل الأمازيغية أحد روافدها الهامة والحاضرة عبر التاريخ.

 

ومن ثم فإن تخليق معطيات الأزمة الأمازيغية في مجملها ليس توجهاً محلياً بقدر ما هو توجيه وإدارة وزخم خارجي لا يستند إلى قناعات القاعدة الشعبية العريضة في المناطق الأمازيغية، بل إنه خيار نقطة لا تتقاطع مصالحها مع التفاعل في إطار المنظومة الإسلامية والعربية والأمازيغية، حيث وجدت نفسها تعمل هي وآليات العولمة باتجاه هدف واحد هو تأزيم الأطر النظرية لقضية الأمازيغ في ليبيا والجزائر والمغرب بصورة تبعث على دفعها عالمياً على خريطة الأزمات الإقليمية. يضاف إلى ذلك تفخيخها لتضحى بؤرة حقيقية للتوتر المضعف للموقف العربي والإسلامي في مواجهة العولمة.

إذًاً، فالعولمة من جهة لها بعد تفكيكي للبنى ذات التراكم الحضاري، حيث مثلاً نجد هالة من الواقع الأمازيغي التي تضمها الشبكة الدولية للمعلومات تقف وراءها شبكة من المؤسسات التي تضعف الخصوصية الحضارية الإسلامية وتقوي المسألة الأمازيغية من حيث تسليط الضوء على قضايا ومشكلات المجتمع الأمازيغي في كل أقطار الكيان المغاربي، والتي هي نفسها قضايا ومشكلات الشعوبية المغاربية عموماً، وسيتم وضعها في غير إطارها فتبدو على غير طبيعتها.

 

كذلك نجد أن النظام العالمي الجديد بما يوليه من أهمية ورعاية خاصة لمسألة الأقليات قد أسهم في استصدار قانون من الكونغرس الأميركي بشأن تقنين حماية الأقليات، مما يعد من أقوى مؤشرات التدخل التفكيكي للعولمة، حيث بات النظر إلى بعض التجمعات القبلية باعتبارها أقليات لها حقوق وهو ما يعد تفخيخاً لمفهوم المواطنة في الفكرين القومي والإسلامي، بل خرقاً لمنظومة الأمن القومي في أي بلد به تعددية إثنية أو عقدية.

وفي ظل النظام العالمي الجديد نما وترعرع جيل من المستشرقين الجدد الذين أثروا المؤسسة السياسية الغربية -ولا سيما الأميركية- بقاعدة معلوماتية ضخمة متضمنة السبل والوسائل الفعالة في تخليق المسألة الإثنية والدينية في العالمين العربي والإسلامي.

 

وتحت ستار برامج التنمية المتعددة الجنسيات التي يتسنى بموجبها الضغط واللعب على الإحساس الأمازيغي بالحرمان الاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي والسياسي، وهو الأمر الذي يتبلور ابتداءً في مجرد أحاسيس ثم ينتقل إلى بؤرة الشعور فتتكون حالة من البحث عن الذات في جو من الغضب والانفعال ومن ثم التعصب.. وتحت ستار تفعيل معطيات المجتمع المدني العالمي، يتم تصنيع وافتعال بؤر للتوترات القبلية والسياسية بحيث تضحى قابلة للانفجار في اللحظة المناسبة والمطلوبة.

وفي ظل وجود نخبة أمازيغية -لا تعبر عن القاعدة الشعبية- تحكمها جملة من الدوافع النفسية والمصالح الشخصية وتفتقر إلى الرؤيا والقراءة الواعية للنظام العالمي الجديد، ولِما يسفر عنه التعاطي غير المسؤول مع القضية الأمازيغية، وفي ظل وجود دولة تسلطية بيرقراطية لا تجيد إلا المعالجات الأمنية والسياسات القمعية التي تهدف فقط إلى المحافظة على أمن النظام ولا تكترث كثيراً بالأمن القومي والسلم الاجتماعي.. في وسط هذا الخضم تصبح كل الاحتمالات مفتوحة ومخيفة ما لم يتم التعاطي الإيجابي من كل الأطراف لدرء الأخطار التي تهدد وتستهدف الكيان

الحضاري.
_______________
الجزيرة نت

 

الإحالات:

3- نفس المرجع السابق

4- نفس المرجع السابق ص 18.