موغابي (يمين) وتسفانغيراي توصلا لتقاسم السلطة بعد صراع طويل (الفرنسية-أرشيف)

قال رئيس وزراء زيمبابوي مورغان تسفانغيراي إن مبدأ تقاسم السلطة التي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية يشهد بعض التعثر بين الرئاسة والحكومة بشأن منصبي محافظ البنك المركزي والمدعي العام.

وأوضح أنه تم التوافق بشأن عدد من التعيينات بينها محافظو الأقاليم والسفراء حيث عادت خمسة أقاليم لحركة التغيير الديمقراطي التي كانت في المعارضة بقيادة تسفانغيراي وأربعة لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية (زانو) الحاكم.

كما تم الاتفاق بين تسفانغيراي والرئيس روبرت موغابي على تعيين روي بينيت نائبا لوزير الزراعة.

لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بشأن تعيين محافظ المركزي وممثل للادعاء العام، وقال تسفانغيراي إن القضية سترفع إلى دور الجوار للتوسط من أجل إيجاد تسوية لها.

ويشغل محافظ البنك حاليا جيدون غونو الذي يعتبر حليفا للرئيس موغابي، وقد تعرض لسلسلة انتقادات بشأن انتهاجه سياسات نقدية فاقمت التضخم وأضعفت العملة المحلية.

أما المدعي العام الحالي جوهانيس تومانا فيتعرض لانتقادات واسعة بشأن إشرافه على محاكمة العشرات من الناشطين الحقوقيين وأنصار تسفانغيراي.

يُذكر أنه تم التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/ شباط الماضي بعد التوصل لاتفاق تقاسم السلطة أعقاب مشاورات طويلة بوساطة جنوب أفريقيا.