توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 5.7% هذا العام من 6.3% العام الماضي بسبب تأثر الصادرات بضعف الأسواق الأوروبية.

لكن الصندوق أشار إلى أن التدفق القوي للاستثمار الأجنبي سيدعم الأداء الاقتصادي لتونس.

وأوضح أن التباطؤ المحتمل للنمو في أوروبا وارتفاع أسعار النفط والسلع يمكن أن تعوق النمو وتسرع معدل التضخم، لكن من المتوقع أن يبقى النمو قويا.  

ويتوقع النقد الدولي ارتفاع التضخم في تونس إلى 4%، وزيادة عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 
وقال المركزي التونسي نهاية العام الماضي إن ارتفاعا شهدته المواد الأساسية بالأسواق العالمية أدى لضغوط تضخمية على الميزان التجاري وتطور الأسعار والمالية العامة.

وتسعى الحكومة لدعم النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات القطاع المصرفي وتحرير التجارة والعمالة.