موافقة مجلس الأمن القومي عززت موقف الحكومة لإجراء الإصلاحات (الفرنسية-أرشيف)

أعطى زعماء عسكريون ومدنيون أتراك دعمهم في اجتماع أمس الخميس لمبادرة حكومية مثيرة للجدل ستوسع الحقوق الثقافية للأكراد في تركيا.

 

وعزز مجلس الأمن القومي -الذي يضم ضباطا في الجيش- موقف الحكومة للمضي قدما في الإصلاحات التي قوبلت بانتقادات قوية من أحزاب المعارضة.

 

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية إنه "تمت التوصية باستمرار الجهود التي تبذل تحت إشراف وزارة الداخلية من أجل سعادة وسلام ورفاهية المجتمع".

 

وسعى وزير الداخلية التركي بشير أتالاري للحصول على تأييد أحزاب المعارضة في هذا الموضوع، ولكن حزب العمل القومي قال إنه سيحارب هذه الخطة.

 

وبدأت تركيا إعادة الأسماء الأصلية لقرى كردية وتبحث السماح بإلقاء خطب دينية باللغة الكردية، في إطار إصلاحات تستجيب لمظالم الأقلية العرقية.

 

ويشكو أكراد تركيا الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة من السكان البالغ عددهم 72 مليون نسمة، مما يصفونه بالتمييز ضدهم من جانب الدولة.

 

واتخذ حزب العدالة والتنمية -الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجاء إلى السلطة في عام 2002- بعض الخطوات لتوسيع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد لأسباب من بينها ضغوط الاتحاد الأوروبي.