27 دولة أوروبية تقدم معلومات لأميركا عن حسابات مواطنيها البنكية (الأوروبية)

ذكرت صنداي تايمز أن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) ستحصل على سلطات واسعة للدخول إلى السجلات البنكية لملايين البريطانيين والأوروبيين، ضمن اتفاقية بروكسل لمكافحة ما يسمى الإرهاب.

وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تحصل بموجب هذه الاتفاقية التي يسري العمل بها الأسبوع المقبل على المعلومات البنكية التي تطلبها من الدول الأوروبية الـ27، ضمن برنامج "ملاحقة تمويل الإرهاب".

وكان الاتحاد الأوروبي قد لفت الأسبوع الماضي إلى أنه وافق على قيام الأوروبيين بتقديم المعلومات التي تطلبها سي آي أي "كمسألة طارئة". وقالت صنداي تايمز إن السجلات ستُحفظ بقاعدة بيانات أميركية خمس سنوات قبل حذفها.

ويقول منتقدو هذا المشروع إنه "غير متوازن" لأنه لا يضمن اتفاقية متبادلة تسمح للسلطات البريطانية مثلا الوصول إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة.

ويضيف المنتقدون أن المشروع يمنح المخابرات الأميركية سلطات أكبر مما تحصل عليه وكالات تعزيز القانون بالمملكة المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

ففي بريطانيا مثلا ومعظم دول أوروبا يتعين الحصول على تخويل قضائي بعد تلقي مذكرة من الشرطة، حتى يتم السماح للاطلاع على الحسابات البنكية.

من جانبها علقت شامي شاكرابارتي مديرة ليبرتي -وهي مجموعة ضغط بريطانية- بالقول إن "حجم المعلومات الشخصية التي سيتم نقلها من أوروبا إلى الولايات المتحدة يبعث على القلق، لا سيما في غياب النقاش العام أو المراقبة البرلمانية سواء بالمملكة المتحدة أو أوروبا.

وقال مسؤولون أميركيون في مكافحة ما يسمى الإرهاب إن الاتفاقية مع الأوروبيين تهدف إلى متابعة التحويلات المالية للمشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة.