البنوك الإسلامية ستخضع للكثير من التقييمات قبل أن تحصل على تراخيص بفرنسا(الفرنسية)

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه إنه ينبغي عمل المزيد لضمان أن تتمكن البنوك الإسلامية من العمل بشكل آمن في بيئة مصرفية تقليدية قبل أن تمنح فرنسا أول ترخيص لهذا النوع من البنوك.

وأشار نوييه إلى أن البنوك الإسلامية المهتمة بإقامة فروع في فرنسا حيث يوجد أكبر عدد من المسلمين في دولة أوروبية ستخضع للتقييم بناء على نقاط من بينها مستويات رأس المال والخبرة الإدارية.

وأضاف خلال منتدى بشأن التمويل الإسلامي أنه علاوة على معايير الترخيص القياسية فإن السلطات البنكية بحاجة إلى دراسة أمور تتعلق بالحوكمة مثل دور مجالس الرقابة الشرعية قبل منح التراخيص.

وأكد أنه ينبغي أيضا بحث التصنيف القانوني للاستثمارات القائمة على المشاركة في الأرباح وما يتعلق بذلك من تغطية من قبل برنامج ضمان الودائع المحلية وأيضا إدارة السيولة.

وقال "أعتقد أن هذه مسائل مهمة لضمان إمكانية عمل البنك بشكل آمن في بيئتنا وتحقيق النجاح بمجرد إطلاقه", وأضاف نوييه وهو أيضا عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن "كل تلك الأمور لا تزال رهن المناقشة وقد حققنا تقدما كبيرا".

ترقب إسلامي

وتصدرت فرنسا خلال العامين الماضيين جهودا لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي وتتزايد آمال القطاع في أن تعطي السلطات المصرفية قريبا الضوء الأخضر لإنشاء بنك إسلامي.

واجتمع عدد من البنوك الإسلامية مع السلطات المصرفية الفرنسية لبحث إمكانية تأسيس وجود لها في فرنسا، وترددت أنباء غير مؤكدة في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام عن أن أحد البنوك الإسلامية قد يحصل على ترخيص في العام 2009.

وهناك تطور آخر طال انتظاره في حملة فرنسا لدعم التمويل الإسلامي وهو تخطيطها لإصدار أول سندات إسلامية أو صكوك.

وقال ألكسندر دو جونياك مدير مكتب وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد للصحفيين الثلاثاء إنه جرى اتخاذ إجراءات لضمان أن تصدر فرنسا أول صكوك إسلامية في العام 2010, ولكنه رفض التعليق بشأن الحجم المحتمل للإصدار مكتفيا بالقول إنه لن يتضمن مبلغا غير معقول.