جراء الأزمة تراجعت إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية (الفرنسية-أرشيف)

رجح وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين اليوم أن يحقق اقتصاد بلاده نموا في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز مستوى 5% في السنة المالية الحالية (2009-2010).

وقال في مؤتمر اقتصادي في القاهرة إن التوقعات لهذا العام أعلى من 5%، وإن بعض السيناريوهات واعدة بدرجة أكبر من ذلك وتشير إلى معدل أعلى من 5.5%.

وقدرت القاهرة في أغسطس/آب الماضي أن ينمو الاقتصاد بمستوى بين 5.3% و5.5% في السنة المالية الحالية، مشيرة إلى أن النمو سيُدعم بخطة تحفيز اقتصادي جديدة.

ومن جهتها توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 4.3% في السنة المالية الجارية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.

كما قدرت مؤسسة برايم للأوراق المالية نموا لا يتجاوز معدل 4.8%.

ووفقا لبيانات الحكومة فإن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 4.7% في السنة المالية الماضية (2008-2009)، وهو معدل أعلى من توقعات المحللين.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري تضرر جراء الأزمة المالية العالمية التي تفجرت العام الماضي، وتمثل ذلك بشكل أساسي في تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.