تزامن انخفاض سوق المساكن مع أزمة القروض والأزمة المالية لتهدد كلها الاقتصاد الأميركي واقتصادات العالم (الفرنسية-أرشيف)

تبدأ لجنة السوق المفتوح بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اجتماعا دوريا الثلاثاء يستمر يومين لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، ومن المتوقع أن يتخذ فيه قرار بخفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد الأميركي.

ويتوقع محللون تخفيض الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية إلى 1% بينما يتوقع آخرون خفضا بربع نقطة مئوية.

ومهما كان حجم الخفض فإن البنوك التجارية ستخفض الفائدة على قروضها للمستهلكين التي تصل حاليا إلى 4.5% بنفس النسبة.  

وسواء كان الخفض بمقدار نصف نقطة أو ربع نقطة مئوية فإن سعر الفائدة الرئيسي سيصبح الأدنى في أكثر من أربع سنوات.

ويهدف الاحتياطي الاتحادي من هذا الخفض إلى حث الشركات والأشخاص على زيادة الاستهلاك لدفع النمو الاقتصادي. كما يأمل أن يؤدي هذا الإجراء -إضافة إلى خطة الحكومة لدعم النظام المالي- إلى تسهيل عمليات الإقراض.

ويتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% عندما تصدر الحكومة تقريرها حول أداء الاقتصاد بعد غد الخميس.

وإن صدقت هذه التوقعات فإن تراجع النمو الاقتصادي سيكون الأكبر منذ الربع الثالث في 2001 عندما كانت تعاني البلاد من آخر فترة ركود.

وعادة ما يستغرق ظهور آثار هذا الخفض في الاقتصاد مدة ستة أشهر أو أكثر. وقد اختفى أثر تخفيضات قام بها الاتحادي لسعر الفائدة في أتون أزمة الرهن العقاري.

ومن المتوقع أن تبقي الشركات على سياسة خفض الأيدي العاملة. وتصل نسبة البطالة حاليا إلى 6.1% ويتوقع أن ترتفع إلى 7.5% أو أكثر العام الماضي.

وقد تزامن انخفاض سوق المساكن مع أزمة القروض والأزمة المالية لتهدد كلها الاقتصاد الأميركي واقتصادات العالم.