يؤدي الهبوط الشديد للأسعار إلى زيادة قيمة العملة (رويترز)

قالت اليابان إن اقتصادها يعاني من هبوط شديد في الأسعار لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

 

وأعرب وزير المالية الياباني هيروهيسا فوجي عن قلقه إزاء المخاطر التي ينطوي عليها هذا الهبوط.

 

وقال فوجي إن آخر مرة عانى فيها الاقتصاد الياباني من مثل هذه الحالة كانت بين مارس/آذار 2001 ويونيو/حزيران 2006.

 

وأوضح أن خطط الحفز الاقتصادي وحدها لم تستطع وقف الانخفاض المستمر في الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب على القطاع الخاص أيضا أن يسهم في حفز الاقتصاد.

 

ويؤثر الهبوط الشديد للأسعار في زيادة قيمة العملة وخفض قيمة السلع والخدمات. ويحدث هذا عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 0%. وكما يؤثر التضخم في فقدان العملة قيمتها، فإن انكماش الأسعار يؤدي إلى زيادة قيمة العملة.

 

وعادة ما يمنع الهبوط الشديد في الأسعار السياسات النقدية من تحقيق استقرار الاقتصاد.

 

وفي ظل هذا الوضع أبقى البنك المركزي الياباني، كما هو متوقع، على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.1%.

 

لكن البنك رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الياباني، وقال إن هناك احتمالات لنموه بسبب ارتفاع الصادرات.

 

وقال في بيان إن حجم الصادرات اليابانية يرتفع كما يرتفع الإنتاج الياباني بسبب الانتعاش في الاقتصادات الناشئة.

 

لكن اقتصاديين حذروا من أن انتعاش الاقتصاد الياباني ليس مدفوعا بالاستهلاك المحلي. وقال مسؤولون حكوميون إن الاقتصاد الياباني قد ينتكس بسبب ارتفاع معدل البطالة.

 

وتضغط الحكومة على البنك لشراء المزيد من السندات الحكومية وللعودة إلى رفع سعر الفائدة للمساعدة في رفع أسعار البضائع والخدمات، وهي سياسات يقاومها البنك حاليا.