 |
|
جاكي سميث تواجه دعوى قضائية لتآمرها في تعذيب بريطاني (الفرنسية-أرشيف) |
أوردت صحيفة غارديان أن وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث تواجه إجراء قانونيا بسبب ادعاءات بأن عملاء المخابرات البريطانية تواطؤوا في تعذيب موظف خدمة مدني بريطاني سابق بأيدي ضباط مخابرات بنغاليين.
ومن المقرر أن يقوم محامو البريطاني جميل رحمن برفع دعوى أضرار زاعمين أن سميث كانت شريكة في اعتداء واعتقال غير مشروع وسجن غير قانوني وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة رحمن أثناء احتجازه في بنغلاديش.
وبهذه المطالبات يكون عدد الدول التي اتهم فيها عملاء المخابرات البريطانية بالتآمر في تعذيب مواطنين بريطانيين ثلاث دول.
ويقول رحمن إنه كان ضحية ضرب متكرر على مدار أكثر من عامين بأيدي ضباط مخابرات بنغاليين ويزعم أن اثنين من ضباط المخابرات البريطانية كانا متورطين بطريقة سافرة في محنته.
ويضيف أنه بين حين وآخر كان يتم احتجاز زوجته في زنزانة قريبة وكان معذبوه يهددونه باغتصابها إذا لم يتعاون معهم.
ويقول محاموه إن لديهم فيضا من الأدلة المؤيدة لادعاءاتهم، بما في ذلك شهادة شاهد وأدلة طبية.
وتأتي مزاعم رحمن عقب دعاوى تآمر بريطاني في تعذيب مواطن بريطاني في مصر وظهور المزيد من الأدلة على قيام ضباط المخابرات البريطانية بالمساعدة والتحريض على تعذيب عدة أشخاص في باكستان.
وأشارت الصحيفة إلى ما قاله قاضيان من المحكمة العليا إنهما شاهدا ما وصفاه بـ"أدلة دامغة" على تعذيب عملاء باكستانيين لبنيام محمد، مقيم بريطاني استجوبته المخابرات البريطانية بعد تعرضه للضرب والحرمان من النوم ثم سلم إلى المغرب ليتلقى المزيد من التعذيب الوحشي.
وعلى إثر ذلك تقدم عدد آخر من الرجال قالوا إنهم استجوبوا من قبل ضباط المخابرات البريطانية بعد تعذيبهم بأيدي عملاء باكستانيين. ولم يُدن أو يتهم جميعهم بالإرهاب، بل إن بعضهم كانوا أناسا أبرياء تم تسريحهم بدون تهمة.
وقالت الصحيفة إن التآمر المزعوم لضباط المخابرات البريطانية الذين أخفقوا في الإبلاغ عن أو عمل أي شيء لمنع التعذيب يبدو متناسقا مع سياسة استجواب سرية أقرتها الحكومة في ذاك الوقت.
