المركزي المصري مستعد لمزيد من خفض الفائدة لضمان استقرار الأسعار (رويترز-أرشيف)

أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 0.5%، في ثالث زيادة للفائدة منذ بداية هذا العام لمواجهة التوقعات بزيادة التضخم عقب قرارات الحكومة الأخيرة لرفع أسعار الوقود والسجائر.

وأفادت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان بأنها اجتمعت مساء أمس وقررت رفع سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 10% وسعر الإقراض إلى 12% من 9.5% و11.5% على التوالي.

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة 0.5% في مارس/ آذار الماضي عقب رفعها 0.25% في فبراير/ شباط الماضي.

وقال البنك إنه رغم بوادر أولية على اعتدال أسعار القمح العالمية تتأثر توقعات التضخم بالتعديلات الأخيرة للأسعار في السوق المحلية.

" مجلس الشعب المصري وافق على زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات لتغطية زيادة أجور العاملين بالدولة والقطاع العام "

وأقرّ مجلس الشعب المصري زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات الاثنين الماضي، لتغطية زيادة أجور العاملين بالدولة والقطاع العام التي أعلنها الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي.

واعتبر البنك المركزي الأثر الفوري لزيادات الأسعار وما يترتب عليها من آثار لاحقة تمثل خطرا على التضخم.

وأكد مواصلته مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار في الأجل الطويل.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 16.4% الشهر الماضي من 14.4% في مارس/آذار الفائت.

ويعتبر ذلك أعلى معدل للتضخم في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2004 عندما بلغ التضخم 17.3%.

وتوقع محللون أن تؤدي الإجراءات الأخيرة لرفع التضخم إلى 20% في الأشهرالقليلة المقبلة مع اتضاح أثر زيادات أسعار الوقود.

ورأت ريهام الدسوقي الاقتصادية بشركة بلتون فايننشال أن من شأن الآثار الثانوية للقرارات مفاقمة التضخم الذي عادة ما يرتفع في وقت لاحق من العام في الفترة السابقة لشهر رمضان. وتوقعت عدم انخفاض التضخم قبل الربع الثاني من العام المقبل.