وذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة في تقرير لها إن "سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية".

والاعتقال الإداري -حسب التقرير- هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة ، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

وطالب التقرير بضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين ووصفه بأنه "قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية" عام 1945.

وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية تمارس الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني "بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية".

وقال التقرير ذاته إن المحققين الإسرائيليين في جهاز المخابرات الإسرائيلي
(الشاباك) يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، منبها إلى أن هذا الاعتقال أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة.

وخلص التقرير الذي نشر السبت إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني في الفترة بين شهري مارس/آذار 2002 وأكتوبر/تشرين الأول 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت.

وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ326 معتقلا ، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإداري يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين.