سيدي محمد ولد محمد فال ساق عدة مبررات للانقلاب العسكري (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط
طالب سيدي محمد ولد محمد فال -الأمين العام للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، ومنسق كتلة الـ41 حزبا الداعمة للانقلاب العسكري في موريتانيا- قادة البلاد الجدد بتقديم "برنامج واضح وسريع وملموس للعودة العاجلة إلى حياة دستورية كاملة من خلال انتخابات شفافة ونزيهة ومقبولة من الجميع".

وقال ولد محمد فال في حوار مع الجزيرة نت إن الأحزاب والقوى الداعمة للانقلاب لم تتلق أي رد من العسكريين لحد الآن بخصوص هذا الأمر؛ مشيرا إلى أن اتصالات تجرى في الوقت الحاضر مع الحكام العسكريين والأحزاب المكونة للجبهة الوطنية الرافضة للانقلاب من أجل الاتفاق على حل "وسطي معقول يتجنب الخطوط الحمر لهذا الطرف أو ذاك، ويعزز الجسور بين الجميع".

واعتبر منسق الأحزاب الداعمة لانقلاب السادس من أغسطس/آب الجاري أن البلد كان يشهد طيلة الشهور الماضية حالة تشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وكانت نذر الانفجار تلوح في الأفق، متهما الرئيس المخلوع بالتصامم عن تلك الإنذارات والمؤشرات، وتفضيل خيار "التعنت" وسلوك الطريق المسدود، لكنه اعتبر أن المخاض العسير الذي مرت به البلاد انتهى بعملية قيصرية، وهذا على كل حال أفضل في نظره من وفاة الجنين.

وقال ولد محمد فال إنه لا علم له في الوقت الحاضر بوجود اتهامات يمكن أن يحاكم على ضوئها الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بيد أنه عاد ليؤكد أنه في حال ما إذا تم الكشف عن اتهامات من هذا القبيل فـ"أنا لا يمكن أن أحول بين الرئيس وبين تحمل مسؤولياته، رغم أنني دائما أفضل روح التسامح وروح التعايش والبعد عن تأجيج المشكلات".