نفط  كردستان العراق بقي محل خلاف بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية

أكدت الحكومة العراقية مجددا اليوم الأربعاء أن العقود التي وقعتها السلطات في إقليم كردستان مع شركات نفط خاصة، تعتبر غير قانونية إلى أن تصادق عليها وزارة النفط في بغداد.

وحذر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ من أن بغداد تعتبر العقود خارجة على القانون طالما لم تجزها وزارة النفط الاتحادية.

وكانت الحكومة المركزية قد سمحت مطلع الشهر بالبدء في تصدير النفط الخام من حقلي نفط كرديين تتولى تطويرهما شركات (دي أن أو) النرويجية وأداكس بتروليوم الكندية وجينل إنرجي التركية.

يُذكر أن طريقة استخراج وتصدير النفط العراقي بكردستان تثير خلافا متواصلا بين حكومة الإقليم من جهة، والحكومة الاتحادية ببغداد من جهة ثانية.

وتشدّد بغداد على أن أي عقود نفطية تبرم من وراء ظهرها باطلة قانونا باعتبار أن النفط العراقي بأي مكان من البلاد هو ملك الشعب العراقي، ولا يحق لجهة غير الحكومة المركزية التصرف به استخراجا وإنتاجا وتسويقا.

وترى حكومة كردستان في المقابل أن الدستور العراقي يعطيها الحق بتصدير النفط من الحقول الجديدة غير المكتشفة بالإقليم.

وأعلنت حكومة الإقليم الشهر الماضي أنها ستقوم بتصدير ستين ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا من حقل طاوكي قرب مدينة دهوك التي تقع على بعد 460 كيلومترا شمال بغداد. كما سيتم تصدير أربعين ألفا أخرى من حقل طق طق إلى تركيا كذلك.