سمح البنك المركزي الماليزي لكافة بنوك البلاد بإجراء معاملات مصرفية إسلامية بعملات أجنبية بعدما كانت هذه العملية مقتصرة على البنوك الإسلامية فقط.

 

وعزا رئيس البنك زيتي أختر عزيز هذه الخطوة إلى الجهود الرامية لتحويل ماليزيا إلى  مركز عالمي للتمويل الإسلامي إضافة إلى إعطاء دفعة أخرى لإنشاء سوقِ سندات قوية ومتطورة بشكل مطرد في ماليزيا والمنطقة.

 

وتحتضن ماليزيا أكبر سوق في العالم للسندات الإسلامية (الصكوك) إذ يبلغ حجمها نحو 47 مليار دولار أو ما يوازي ثلثي إجمالي الصكوك الصادرة في شتى أنحاء العالم.

 

ويبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية في ماليزيا 38 مليار دولار من الأصول التي تتراوح بين الأسهم والتأمين وقروض شراء المساكن.

 

وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية أكثر من 12% من إجمالي أصول البنوك.