سعر الإسمنت ارتفع لنحو أربعة أضعاف (الجزيرة-أرشيف)

أحال النائب العام المصري الأحد 20 من رجال الأعمال والمسؤولين في شركات الإسمنت للمحاكمة بتهم الضلوع في ممارسات احتكارية أدت إلى رفع  أسعار هذه المادة بنحو أربعة أضعاف.

 

وقال النائب العام إن التحقيقات التي استمرت 14 شهرا أكدت أن المتهمين اتفقوا على رفع أسعار الإسمنت بما يزيد عن الكلفة الإنتاجية تحقيقا لأرباح طائلة.

 

وتعد القضية -التي تشمل مسؤولين من شركات إسمنت السويس ومصر بني سويف ومصر قنا وطره للإسمنت- الأولى من نوعها بموجب قانون لمكافحة الاحتكار مضى عليه ثلاث سنوات.

 

وكان ارتفاع أسعار الإسمنت محليا قد دفع وزارة الصناعة إلى فرض 65 جنيها (11.67 دولارا) رسم تصدير على كل طن إسمنت في فبراير/شباط 2007، ورفعت الرسم إلى 85 جنيها للطن في أغسطس/آب من العام نفسه.

 

وجمعت مصر أكثر من ملياري جنيه من بيع 13 ترخيصا لبناء مصانع إسمنت في أكتوبر/تشرين الثاني 2007 للمساعدة في دعم المعروض المحلي.

 

وتثير قضية الاحتكار جدلا في مصر في ظل اتهامات شملت مسؤولين كبارا في الحكومة والحزب الوطني الحاكم بالوقوف وراء ممارسات احتكارية أدت إلى ارتفاع الأسعار.

 

من ناحية أخرى شرعت النيابة العامة بالتحقيق في ملفات نحو ألف شخص متهمين بتكوين ثروات غير مشروعة بينهم موظفون كبار ونواب في البرلمان وأساتذة جامعات.

 

ويشتكي جهاز الكسب غير المشروع من أن معظم أعضاء مجلس الشعب وكبار الموظفين لا يقدمون إقرارات الذمة المالية الملزمة بموجب القانون عند البدء في ممارسة وظائفهم.