رفعت مؤسسة فيتش ريتينغز الخميس توقعاتها للتصنيف الائتماني للبحرين إلى "إيجابي" من "مستقر" مستندة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد.

 

وأكدت المؤسسة تصنيفها الائتماني للديون الخارجية البحرينية عند مستوى "-A".

 

ونوهت فيتش إلى أن البحرين استفادت من ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء الاقتصادي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي سواء فيما يتعلق بدورها كمنتج صغير للنفط أو كمركز مالي للمنطقة.

 

وتتوقع فيتش نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2006/2007 مماثلا لنسبة 7% المسجلة في عام 2005 ويقوده القطاع غير النفطي وبخاصة القطاع المالي.

 

وقال تشارلز سيفيل محلل الديون السيادية في فيتش إن الانتخابات المقبلة في البحرين تنبئ كذلك بأن تكون أكثر تمثيلا للشعب من انتخابات جرت منذ أربع سنوات وهو ما سيدعم تقليل المخاطر السياسية.