اتهامات لأجهزة الأمن بغزة بانتهاك حقوق الإنسان (رويترز-أرشيف)

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة أن الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع أبلغتها عدم إغلاق مكاتبها واستمرار عملها.

 

وبدوره قال حسن الصيفي المراقب العام في وزارة الداخلية بالحكومة المقالة "لا يوجد قرار بإغلاق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أو تجميد عملها".

 

وأضاف أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أبلغه أنه سيتم فتح تحقيق في هذا التصرف الفردي وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عنه.

 

وشدد الصيفي على القول "لن نمنع أحدا من العمل بشكل تعسفي، والقانون هو الذي سيحكم حيال أي خلاف".

 

وفي سياق متصل نفى إيهاب الغصين -المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة- الأنباء التي تواردت عن عملية الإغلاق، معتبرا أن ما حدث كان سوء تفاهم تم تداركه على الفور.

 

وقال الغصين للجزيرة إن عمل الهيئة مستمر وإن الوزارة أبلغت مسؤولي الهيئة بهذا الأمر.

 

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مدير مكتب الهيئة في غزة قوله إن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة قدمت إلى مقر الهيئة وأبلغته بقرار وزارة الداخلية في غزة بتجميد أعمالها في قطاع غزة دون إبداء الأسباب.

 

يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة المقالة والهيئة شهدت توترا في الأشهر الأخيرة بعد أن طالب مديرها في غزة بمحاسبة قيادات جهاز الأمن الداخلي في القطاع لارتكابهم –حسب قوله- انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

وسبق أن اتهم مسؤولون في حركة حماس القائمين على مكتب الهيئة في غزة بالانحياز لصالح السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية -حيث يوجد المقر الرئيسي للهيئة- وهو الأمر الذي دأبت على نفيه، والتأكيد على أنها تعمل بمهنية.

 

وكانت الهيئة شكلت كمؤسسة حقوقية فلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية عام 1993.