ياسر عرمان اعتبر أنه لا يمكن لحزب واحد أن يجيز القوانين (الجزيرة-أرشيف)

 

اتهم ياسر عرمان رئيس الهيئة البرلمانية لـالحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بتهديد ومساومة النواب في اتخاذ القرارات.

وطعن عرمان في أهلية الطاهر لشغل منصبه. جاء ذلك في غمرة خلاف محتدم بين الحركة وشريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بشأن قانون الأمن المطروح حالياً أمام البرلمان.

 

وأوضح عرمان أنه لا يمكن لحزب واحد أن يجيز قانون الأمن الوطني في إشارة لحزب المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن حزبه سيتخذ مزيدا من الخطوات حتى لا يكون هذا القانون حزبيا على حد قوله.

 

من جهته قال زعيم حزب الأمة المعارض القومي الصادق المهدي إن القوى السياسية ترفض هذا القانون حتى يطابق مواثيق حقوق الإنسان والدستور حتى لا يكون هناك تناقض.

 

مشاركة سابقة
في المقابل قالت رئيسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان بدرية سليمان من حزب المؤتمر الوطني إن الحركة الشعبية شاركت في مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجان المشتركة بين الحزبين قبل طرحه على البرلمان ولذلك ليس من سبب يدعوها للانسحاب من البرلمان في هذه المرحلة.

 

وأضافت للجزيرة أن البرلمان مضى في مناقشة القانون لأنه لا بد من إقراره لكي يتفق مع الدستور نسبة لأهميته ولأنه يشكل العمود الفقري للدولة.

 

غير أن عرمان قال إن النسخة المعروضة أمام البرلمان حاليا هي ليست النسخة التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة للحزبين ووصفها بأنها نسخة مزورة وتنتهك الدستور.

البرلمان السوداني يعقد آخر دورة له قبل الانتخابات في أبريل القادم (الجزيرة-أرشيف)

ودافع في اتصال مع الجزيرة عن انسحاب كتلة الحركة الشعبية من البرلمان وقال إن الهدف منها أن تكون هذه الدورة التي تسبق الانتخابات دورة للتشريع فقط تجاز فيها كل القوانين الممهدة للعملية الانتخابية.

 

وكانت الحركة الشعبية وستة أحزاب جنوبية قاطعت البرلمان احتجاجا على ما وصفتها بعدم استجابة البرلمان لمطالبها بشأن عدد من القوانين التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم.

 

واستمر البرلمان السوداني في مناقشة قانون الأمن الوطني رغم غياب الحركة الشعبية التي تملك ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم إضافة لنواب ستة أحزاب جنوبية أخرى.

 

وهدد رئيس البرلمان بأنه سيحجب مخصصات النواب الذين يقاطعون جلسات البرلمان مما أثار حفيظة الحركة الشعبية واتهمته بتهديد النواب ومساومتهم.

 

وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي البشير الكباشي إن أهم نقاط الخلاف في القانون المادتين 50 و51 المتعلقتين بالاستدعاء والتحفظ والاعتقال.

 

وأشار إلى أنه في حين يرى حزب المؤتمر الوطني أن المادتين ضروريتان لمجابهة ما يصفها بالظروف التي تمر بها البلاد ترى القوى السياسية المعارضة أنهما غامضتان وتعسفيتان، وتقترح إحالة هذه المهام إلى الشرطة.

 

وكانت الحركة الشعبية التي تضم المتمردين الجنوبيين السابقين وقعت اتفاقية السلام الشامل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال عام 2005 التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الحرب الأهلية في جنوب السودان وتتضمن الاتفاقية علاوة على اقتسام السلطة والثروة حق تقرير المصير للجنوب وفق استفتاء سيجرى عام 2011 والذي اتفق الشريكان بشأن قانونه مؤخرا.