تلقت قناة الجزيرة بكثير من الاستغراب قرار السلطة الفلسطينية بتعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجًا على بث القناة لاتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي لرئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصاره.
وترى القناة أن القرار يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهًا للتضييق على حرية الإعلام في نشر ما يهم المشاهد من أخبار وليس فقط ما يروق للمسؤولين.
وتدعو الجزيرة مشاهديها كما تدعو السلطة إلى العودة إلى بث القناة يوم أمس للوقوف على مدى المهنية التي تمت بها معاملة الخبر. فقد حرصت الجزيرة على التوازن التحريري بكافة صورهِ عبر بثها الاتهامات حسبما نُقلت عن السيد القدومي، وبث تكذيبها من قِبل بيان مركزية فتح، وكذلك عبر التوازن في استضافة المعلقين سواء الذين استمعوا إلى اتهامات السيد القدومي بأنفسهم أو الذين انتقدوها.
وتوضح القناة أنها كانت طوال الإعداد لبث الخبر تبذل محاولات دؤوبة للاتصال بأعضاء رئيسيين في السلطة للتعليق عليه, وأن كثيرين منهم أحجموا عن الظهور بل إن منهم من وعد بالتعليق ثمَّ عاد وتراجع. وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت الجزيرة في استضافة السيد عباس زكي القيادي البارز في فتح وأفسحت له المجال كاملاً في أهم نشراتها "حصاد اليوم" للرد على الاتهامات.
وبعد فإن الجزيرة لترحب بلجوء السلطة الفلسطينية إلى القضاء ذلك أنها ترى فيه ساحة لتفنيد المزاعم الخاصة ببثها لأخبار كاذبة وتعتقد أن أي شخص يحتكم لقواعد المهنة لا يسعه أن يخطئها في نقل اتهام خطير يتعلق بالطريقة التي قضى بها رئيس بثقل الرئيس الراحل ياسر عرفات وصادر من شخصية بثقل فاروق القدومي لاسيما وأن الخبر تمَّ تداوله في كافة وسائل الإعلام وربما باستفاضة أكبر ومع ذلك لم يتخذ أي قرار مماثل بحق أي وسيلة أخرى وهو الباعث على استغراب القناة من جهة وعلى قلقها على وضع حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية من جهة أخرى.
وختامًا فإن القناة لتؤكد أنها ماضية برغم كل شيء في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من واقع إيمانها بدورها الذي اختطه لنفسها وواجبها أمام المشاهد.
