بولسون طالب الاحتياطي الاتحادي بتوسيع رقابته على المؤسسات المالية  (رويترز-أرشيف)

يتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية على الاحتياطي الاتحادي الاثنين سلطات رقابية جديدة، بما في ذلك مراقبة أكبر لأسواق المال في محاولة لتجنب أزمات في المستقبل تشبه أزمة قروض الرهن العقاري.

واتهم خبراء هيئات الرقابة المالية الأميركية بالفشل في تقدير حجم أزمة قروض الرهن العقاري التي أنتجت ما ينظر إليه حاليا على أنه أسوأ أزمة مالية أميركية منذ عقود.

وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إن المقترحات الجديدة, عدا بعض منها, سوف لن تطبق إلا بعد انتهاء المشكلات الحالية في السوق.

ومن المتوقع أن يعلن بولسون الاثنين الإجراءات الجديدة.

وتتضمن المقترحات الجديدة إعطاء الاحتياطي الاتحادي السلطات للتحقيق في أي نشاطات لمؤسسات مالية يشتبه في أنها قد تهدد استقرار الاقتصاد الأميركي, إضافة إلى جمع المعلومات والتصدي للمخاطر التي تهدد النظام المالي بشكل عام.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المقترحات الجديدة تمثل أكبر خطة طموحة لإعادة هيكلة المؤسسات التشريعية منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما تم وضع النظام التشريعي في البلاد بعد الحرب الأهلية الأميركية.

وكان بولسون يوم الأربعاء الماضي طالب الاحتياطي الاتحادي بتوسيع رقابته على المؤسسات المالية بعد أيام من سماح الاحتياطي لبنوك استثمارية -بما في ذلك غولدمان ساكس وميرل لينش وليهمان براذرز- باستخدام إجراءات طارئة للاقتراض بأسعار الخصم من الاحتياطي وهو إجراء كان يطبق فقط على البنوك التجارية.