هبطت عائدات الضرائب الأميركية بنسبة 16.6% (الفرنسية)

ارتفع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.42 تريليون دولار في العام المالي الماضي مع هبوط عائدات الضرائب وتنفيذ خطة الحفز الاقتصادي.

وقالت الإدارة الأميركية إن عجز الموازنة المسجل حتى نهاية سبتمبر/أيلول ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف بالمقارنة بالعام السابق.

وتتوقع الإدارة ارتفاع العجز إلى 9.1 تريليونات دولار بعد عقد واحد في حال عدم اتخاذ إجراءات لتصحيحه.

وأظهرت أرقام حكومية أن العجز بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم تعهدات الرئيس باراك أوباما بخفض العجز بعد انتهاء فترة الركود وهبوط معدل البطالة فإن اقتصاديين يخشون عدم وجود رغبة لدى الإدارة الأميركية  لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتصحيح العجز.

وقالت الإدارة إن عائداتها من الضرائب بلغت 2.10 تريلون دولار في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض بنسبة 16.6% بالمقارنة مع العام المالي السابق.

وعكس الانخفاض هبوط عائدات الضرائب بعد فقدان آلاف الأميركيين لوظائفهم واقتراب معدل البطالة من نحو 10%.

وكان إنفاق الحكومة الأميركية زاد إلى 3.52 تريليونات دولار في العام المالي 2008-2009 مسجلا ارتفاعا بنسبة 18.2% بالمقارنة مع العام
المالي 2007-2008 بسبب خطة الحفز المالي وقوامها 787 مليار دولار.

ويهدد الإخفاق في كبح تعاظم العجز بتدهور اقتصادي كبير يدفعه ارتفاع نسبة الفائدة والتضخم وهبوط سعر الدولار في حال اتجهت الدول الدائنة للولايات المتحدة إلى بيع سندات الحكومة الأميركية لديها.

لكن لم تظهر حتى الآن مؤشرات على مثل هذا التدهور. وقد ساعد انخفاض أسعار الفائدة في هبوط كلفة الدين الحكومي الأميركي في العام المالي الماضي بمقدار 10 مليارات دولار بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

ويخشى المستثمرون من أن تصبح الإدارة غير قادرة على تسديد جميع الديون إلا إذا وضعت الحكومة والكونغرس خططا صادقة للتعامل مع مشكلة العجز بعد انتهاء فترة الركود وتحسن معدل البطالة.