معظم ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مدنيون (الفرنسية-أرشيف)

عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الرافضة للتعاون مع بعثة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الأخير على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء والجرحى.

 

وقال المركز إن عدم استعداد إسرائيل للتعاون مع التحقيقات المستقلة يعد "محاولة لحماية مجرمي الحرب المشتبه فيهم من العدالة", مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي "أثبت بشكل منتظم عدم استعداده لإجراء تحقيق جاد في الأفعال غير القانونية التي ارتكبتها قواته في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

كما أكد أن عدم التناسب المفرط في عدد الضحايا في صفوف المدنيين والتدمير الواسع النطاق للممتلكات والبنى التحتية في غزة يتطلب مراجعة قضائية, مشيرا إلى أن المركز وثق العديد من الحالات التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وإلى مستوى المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

 

تغطية خاصة

وأشار المركز الحقوقي إلى أن المدعي العسكري الإسرائيلي أشيفاي ماندليلبيت أمر بإغلاق ملف التحقيق في روايات جنود الاحتلال بشأن الجرائم التي ارتكبت في غزة.

 

وأضاف "رغم ما رواه الجنود الإسرائيليون حول الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي ارتكبتها قوات الاحتلال أثناء عدوانها على قطاع غزة, فقد تم إغلاق التحقيق في هذا الملف بعد 11 يوما فقط من فتحه".

 

كما تطرق المركز إلى أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في 2000, لم تعد إسرائيل تجري تحقيقات إلزامية في الحالات التي قامت فيها قواتها بقتل أو إصابة مدنيين فلسطينيين لم تكن لهم يد في الأعمال القتالية، على حد قوله.

 

يشار إلى أن لجنة التحقيق الأممية يترأسها القاضي ريتشارد غولدستون وهو المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا اللتين شكلتها من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 

وكلفت اللجنة التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلافا لقواعد وأحكام كل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة, الذي حصد أكثر من 1400 شهيد بينهم 1177 مدنيا, بالإضافة إلى تدمير نحو 21 ألف منزل وتجريف أكثر من 6600 دونم من الأراضي الزراعية.