الأزمة المالية تتسبب في وقف العمل في 276 مشروعا بولاية كاليفورنيا (الفرنسية-أرشيف)

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنغر أوامر بإخطار عشرين ألف عامل بإمكانية الاستغناء عنهم ووقف العمل في 276 مشروعا بالولاية في ظل استمرار إعاقة مشرعين جمهوريين تمرير الميزانية.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أن فشل نواب الولاية في إقرار موازنة بقيمة أربعين مليار دولار.

ومن المتوقع أن تقلص هذه الوظائف في يونيو/حزيران القادم استعدادا للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز القادم.

وتسببت تدابير طارئة في وقت سابق من هذا الشهر في إغلاق مئات من مكاتب الولاية ليومين في الأسبوع ووقف العمل في 5700 مشروع من المشروعات العامة في الولاية.

وأوضح المتحدث باسم حاكم الولاية آرون ماكلير أن لجوء الحاكم لهذه الخطوة جاء بسبب غياب إقرار الميزانية، إذ إن على الحاكم أن يحافظ على المدخرات "بأي وسيلة ممكنة".

وتعيش الولاية في مأزق مالي مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن أجبر الركود الاقتصادي كاليفورنيا على مواجهة 42 مليار دولار كعجز في الميزانية على مدار العامين الماليين القادمين.

ويرجح أن تلجأ الولاية إلى زيادة الضرائب لسد العجز في ظل تحذيرات من خطر نفاد النقد فيها قبل نهاية شهر فبراير/شباط الجاري جراء تأثرها بـالأزمة الاقتصادية.

أرنولد شوارزنغر يرى اتخاذ إجراءات استثنائية في غياب إقرار الميزانية (رويترز-أرشيف)

تداعيات الأزمة
وكانت ولاية كاليفورنيا التي تعتبر ثامن أقوى اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد أميركي، تأثرت بشكل كبير بأزمة سوق العقارات وزيادة معدلات البطالة وتراجع قدرة المستهلكين على الإنفاق فيها.

واقترح مشروع الموازنة زيادة الضرائب من 7.25% الى 8.25%، ورفع رسوم المركبات من 0.65 إلى 1.15% من إجمالي قيمة السيارات، وزيادة 12 سنتا على سعر غالون البنزين وتخفيض قيمة الإعفاء الضريبي لمعيلي العائلات من 300 إلى 100 دولار، وفرض رسوم إضافية على ضرائب الدخل تصل إلى 5%.

ومن شأن هذه التدابير إذا أقرت رفع المداخيل بقيمة 14 مليار دولار وخفض الإنفاق بـ 16 مليارا، وإضافة 10 مليارات من مديونية الولاية للدولة.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي أجبر أكثر من 200 ألف موظف حكومي في كاليفورنيا على أخذ إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وأقفلت عشرات المكاتب الحكومية ليوم واحد بهدف توفير المال، بموجب أمر صادر عن شوارزنغر.