وخلص تقرير ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن حجم مبيعات السلاح –حسب صحيفة ذي غارديان- زاد بمعدل 22% في السنوات الخمس الماضية مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.

وتشير الصحيفة إلى أن التقرير لم يقدم التكاليف المالية لأن معظم الحكومات لم تعد تفصح عن الأرقام، منها بريطانيا التي توقفت عن ذلك العام الماضي.

وما زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في العالم بتصدير الأسلحة بحيث تشكل 30% من إجمالي تصدير الأسلحة في العالم، تليها روسيا بمعدل 23%، ثم ألمانيا 11%، وفرنسا 8%.

غير أن بريطانيا التي شكلت صادراتها 4%، شهدت انخفاضا في صادراتها ولا سيما أن عملية تسليم 72 طائرة من طراز تايفون للسعودية كانت في طريقها أثناء فترة إعداد التقرير.

أما صادرات ألمانيا من السلاح، فقد ارتفعت بنسبة 100% بسبب مبيعاتها من العربات المدرعة.

وكان تصدير الأسلحة لأميركا الجنوبية قد زاد بنسبة 150% مما يثير مخاوف من سباق التسلح في المنطقة.

فقد حصلت فنزويلا على 2.2 مليار دولار قروضا من روسيا لشراء أنظمة دفاع جوية ومدفعيات وعربات مدرعة ودبابات.

الخبير بشؤون أميركا الجنوبية في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مارك بروملي قال إننا نشهد أدلة على تصرف تنافسي في الاستحواذ على الأسلحة بأميركا الجنوبية، وهذا يظهر حاجتنا إلى تحسين الشفافية وبناء إجراءات لبناء الثقة بهدف تخفيف التوتر في المنطقة.

ففي جنوب شرق آسيا ارتفعت صادرات الأسلحة بشكل كبير لكل من إندونيسيا وماليزيا، بينما تربعت سنغافورة على قمة هرم المستوردين ضمن العشرة الأوائل في العالم منذ نهاية حرب فيتنام.

من جانبه قال الخبير في معهد ستوكهولم بشؤون آسيا سيمون وايزمان إن فيتنام أصبحت عام 2009 أحدث دولة في جنوب آسيا تطلب طائرات مقاتلة وغواصات، وأضاف أن الموجة الراهنة من عمليات شراء الأسلحة ربما تزعزع استقرار المنطقة وتعرض عقودا من السلام للخطر.

أما الصين فكانت أكبر دولة مستوردة للأسلحة في العالم في السنوات الخمس الماضية بمعدل 9%، تليها الهند ثم جنوب كوريا والإمارات واليونان.

وتشكل الطائرات المقاتلة 39% من مبيعات الأسلحة الأميركية في غضون فترة السنوات الخمس الأخيرة، و40% لمبيعات روسيا، حسب التقرير.

ويتضمن التقرير تحذيرا من أن بيع الطائرات المقاتلة ربما يشكل وقودا لسباق التسلح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الجنوبية وجنوب آسيا.