وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في زيارة أحد المصانع (الفرنسية)

أظهرت إحصاءات رسمية اليوم الخميس أن الناتج الصناعي في فرنسا نما بنسبة 0.1% في يوليو/تموز الماضي للمرة الثالثة على التوالي, بينما ارتفعت الصادرات بقوة خلال الشهر نفسه وتباطأت وتيرة البطالة، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد الفرنسي بدأ يخرج من حالة الركود الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الناتج الصناعي نما بنسبة 0.2% في يونيو/حزيران السابق عن مستواه في مايو/أيار الماضي، وارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بأسرع معدل شهري وقدره 0.6% مقارنة بنسبة 0.2% في يونيو/حزيران المنصرم.

 

ويقول الخبير الاقتصادي في معهد أستير للبحوث نيكولا بوزو إن النشاط الصناعي في فرنسا بدأ يتعافى من فترة انكماش حادة ويتحول نحو الاستقرار.

 

من جهة أخرى أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية أن الصادرات الفرنسية ارتفعت بشكل كبير خلال يوليو/تموز الماضي إلى 30.441 مليار يورو (44.2 مليار دولار) من 27.916 مليار يورو في يونيو/حزيران.

 

وعدلت بيانات أظهرت أن العجز الطويل الأمد في الميزان التجاري الفرنسي انخفض بشدة في الشهر إلى 1.287 مليار يورو من 3.507 مليارات يورو في يونيو/حزيران.

 

وارتفعت الصادرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 4.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعتبر عاملا مشجعا للانتعاش الصناعي في فرنسا.

 

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات رسمية الخميس أن معدل خفض الوظائف في فرنسا شهد تراجعا كبيرا في الربع الثاني من العام, حيث بلغت فرص العمل المفقودة 106.800 وظيفة, وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الربع الأول والمقدرة 178.700 وظيفة.

وكانت البيانات الرسمية قد أظهرت في أغسطس/آب الماضي أن الاقتصاد الفرنسي ينتعش من حالة الركود الاقتصادي مع نمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.