وقالت المنظمة في بيان لها إن القرار الذي تبناه الاتحاد الأفريقي في نهاية قمته الـ13 في ليبيا، ينتهك تعهدات الدول الأفريقية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب تشريع روما.
وأضافت أن دول الاتحاد الأفريقي كانت تعهدت بأن تدعم بقوة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتكون المرجع الأخير لضمان إحقاق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتعويضهم حين تكون دولهم غير قادرة وغير مستعدة للتحقيق بهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.
وقال مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إروين فان در بورغت إن قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي "يستخف بالناس الذين عانوا من انتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية ويقلل من مكانة الاتحاد الأفريقي كهيئة دولية".
وأضاف بورغت أن دعم شخص مطلوب متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يقوّض مصداقية الدول التي تعد طرفاً في تشريع روما وفي الاتحاد الأفريقي.
