توقعات بوصول حجم سوق تجارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2008 إلى 4.2 مليارات طن بقيمة 92 مليار دولار (رويترز-أرشيف)

أفاد تقرير دولي أن حجم تجارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفع العام الماضي ليصل إلى 60 مليار دولار.

وقال التقرير الصادر عن معهد بوينت كاربون الدولي ومقره أوسلو إن حجم صفقات حقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زاد بنسبة 64% في 2007 مقارنة بالعام 2006 ليصبح حجمها 2.7 مليار طن بالمقارنة مع 1.6 مليار طن في 2006.

وتوقع المعهد أن يصل حجم سوق تجارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2008 إلى 4.2 مليارات طن بقيمة 92 مليار دولار.

وصدر التقرير أثناء انعقاد مؤتمر في كوبنهاغن يستمر ثلاثة أيام لمناقشة الانبعاثات الغازية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي عبر النظام الذي بدأ العمل به عام 2005 إلى تقديم حوافز مالية لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج مع عوادم السيارات والمصانع ويصفه بعض النشطاء البيئيين بأنه "قاتل" للبيئة.

كما يسمح للشركات الأوروبية بتبادل حقوق الانبعاثات مع الدول الناشئة والفقيرة.

وفي مؤتمر كوبنهاغن أيّد رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ راجيندرا باتشاوري توسيع هذا النظام ليصبح ساريا في جميع أنحاء العالم وليس في أوروبا وحدها كما هو الحال الآن.

وقال إن السوق الجديدة لحصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسيلة حاسمة للحد من زيادة انبعاث الغازات الاحتباسية في الغلاف الجوي.

وعبر هذا النظام تستطيع الشركات العملاقة شراء حصص تسمح لها بالمزيد من الانبعاثات الغازية الضارة فوق الحد الأقصى المسموح لها أو بيع ما لا تستهلكه من هذه الحصص.

كما تستطيع عن طريق المشاركة في تمويل مشاريع بيئية لحماية البيئة الحصول على كميات إضافية من هذه الغازات.

وأظهر استطلاع أجراه معهد بوينت كاربون أن معظم الشركات المستطلعة آراؤها والبالغ عددها 3700 شركة ترى أن سعر الانبعاثات سوف يزداد.

وقال المعهد إنه يتوقع أن يزداد سعر الطن في 2010 إلى 37 دولارا بارتفاع 9 دولارات عن تقديرات العام الماضي, بينما سيصل في 2020 إلى 54 دولارا للطن.

كما أظهر الاستطلاع تفاؤلا إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التغيرات المناخية بعد العام 2012 عندما تنتهي مدة بروتوكول كيوتو.