فيتش: الشركات المالية الخليجية تتمتع بدعم حكومي (رويترز-أرشيف)

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيفها لـ15 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي لتزايد تأثير الأزمة المالية العالمية على المنطقة.

وشمل الخفض للتصنيف الائتماني سبعة بنوك في السعودية من 15 بنكا لها تصنيفات ائتمانية قلصتها فيتش، رغم استمرار توقع الوكالة لاستقرار جميع البنوك، موضحة أن الشركات المالية تتمتع بدعم حكومي قوي.

وراجعت الوكالة وضع 48 شركات مصرفية وغير مصرفية ومؤسسات مالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إنها ستستمر بمراقبة هذه الشركات والمؤسسات المالية في الأشهر المقبلة.

وقالت فيتش إن توقعاتها لمستقبل البنوك الخليجية أصبحت أقل مما كانت عليه سابقا بعد دلائل على أن بنوك المنطقة ومؤسساتها المالية لن تكون قادرة على عزل نفسها بشكل كامل عن الأزمة المالية العالمية.

وأضافت الوكالة أن البنوك تشعر حاليا بتأثيرات الأزمة المالية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تدهور في أرباح القطاع المصرفي والتحويلات إلى رؤوس الأموال.

كما خفضت الوكالة تصنيفها طويل المدى لشركات دبي القابضة وكهرباء دبي وسلطة المياه في دبي من "أي موجب" إلى "أ أ سالب" بسبب زيادة التوقعات الاقتصادية سوءا لدبي وللضغوط المحتملة التي سيواجهها التمويل العام في الإمارة.

وأشارت فيتش إلى أن التصنيف يلقى دفعا من الدعم الممكن من قبل حكومة دبي وموقف دبي القوي ودورها في دولة الإمارات.

ويملك حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حصة تبلغ 97.4% في شركة دبي القابضة، وفقا للوكالة.

" وكالة تصنيف "مودي إنفستمنت سيرفيسز" تخفض توقعاتها المستقبلية لأربعة بنوك إماراتية من مستقر إلى سلبي "

كما خفضت وكالة تصنيف أخرى هي "مودي إنفستمنت سيرفيسز" توقعاتها المستقبلية لأربعة بنوك إماراتية من مستقر إلى سلبي لبنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وحولت تصنيف بند دبي من إيجابي إلى مستقر.

وأفادت مودي بأن تحويل التصنيفات يعكس الضغوط المتزايدة على السيولة في المدى القصير إلى المتوسط والضغط على أسعار الأصول خاصة الأسهم والممتلكات والضغوط المتوقعة على الأرباح.

وأعلنت العديد من دول المنطة خاصة السعودية والكويت والإمارات ضمان الودائع في البنوك المحلية والأجنبية وضخت مليارات الدولارات سيولة في النظام المصرفي.

وخفضت السعودية أسعار الفائدة من 5.5% في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.5% حاليا، قائدة دول مجلس التعاون في هذا المجال.