طالبت جمعية الصحفيين التونسيين اليوم بإلغاء عقوبة سجن الصحفيين وتعويضها بغرامات مالية وإجراء تنقيحات على قانون الصحافة.
وفي تقريرها السنوي السادس، دعت الجمعية غير الحكومية إلى "إلغاء العقاب البدني من قانون الصحافة والغرامات المجحفة وتعويضها بخطايا معقولة تتناسب مع التجاوز الحاصل ولم لا العقوبات البديلة".
وأضافت الجمعية التي تدافع عن مصالح أكثر من 500 صحفي تونسي أن قانون الصحافة لا يزال يرزح تحت عبء 14 فصلا تتضمن عقوبات بالسجن تترواح بين شهر وسبع سنوات.
وأشارت إلى أنها تأمل، مرحليا على الأقل، التخفيف من هذه العقوبات. كما طالبت الجمعية بإدراج فصل خاص في قانون الصحافة يحمي أسرار المهنة ويكفل للصحفي عدم الكشف عن مصادره.
وانتقد التقرير منع توزيع بعض الصحف الأجنبية مثل القدس العربي في تونس في بعض الأحيان. وكانت هذه الصحيفة التي تلقى رواجا واسعا في تونس هددت في وقت سابق بوقف التوزيع بهذا البلد إذا تعرضت للمنع مجددا.
وكان العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية طالب تونس مرارا بإدخال جملة من الإصلاحات في المجال الإعلامي والكف عن التضييق على الصحفيين والرقابة على وسائل الإعلام بشتى أنواعها.
وتنفي السلطات التونسية أي تضييقات تمارسها على الصحفيين وتقول دائما إنها تتعرض لحملات إعلامية "تطرح إملاءات خارجية موجهة" تستهدف استقرارها السياسي والاقتصادي.
