مقاتلتان من حزب العملا الكردستاني أثناء تدريب في جبال شمال العراق (الفرنسية-أرشيف)

رفضت تركيا قرار محكمة أوروبية يقضي بإبطال وضع حزب العمال الكردستاني على قائمة ما يسمى الجماعات الإرهابية. واعتبر وزير العدل التركي محمد علي ساهين أن من شأن هذا القرار إضعاف الجهود الدولية لمحاربة ما يسمى الإرهاب.

 

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله إن القرار اتخذ بعيدا عن الواقعية وما أسماها مخاطر الإرهاب، مشيرا إلى أنه كان يتمنى من المعنيين قبل اتخاذ هذا القرار التفكير بعمق والحضور إلى تركيا "لرؤية التهديدات".

 

لكن مسؤولا بالاتحاد الأوروبي أشار إلى أن القرار لن يكون له أثر عملي، موضحا أن نسخة جديدة من القائمة وضعت في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وتتضمن حزب العمال الكردستاني وتأخذ في الحسبان وجهات النظر في قضايا مماثلة في الماضي.

 

وأكد المسؤول "في نظر مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني لا يزال على القائمة" للجماعات الإرهابية.

 

وقضت محكمة الدرجة الأولى الأوروبية في لوكسمبورغ - وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي- بإبطال وضع الحزب على قائمة ما يسمى الجماعات الإرهابية.

 

وقالت في قرارها إن الاتحاد لم يقدم تبريرا لقراره عام 2002 بوضع الحزب على القائمة التي يجرى بموجبها تجميد أموال المنظمات "الإرهابية".
 
ويأتي حكم أمس الخميس بعد أحكام مماثلة أصدرتها المحكمة وتقضي بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم تبريرات كافية لإدراجه جماعات على القائمة ومن بينها جماعة المعارضة الإيرانية في المنفى مجاهدي خلق.

 

وتتضم القائمة الأوروبية 48 منظمة وجماعة مسلحة متهمة بما يسمى الإرهاب أبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنظمة إيتا الباسكية في إسبانيا، وحركة تحرير نمور التاميل السريلانكية.

 

وشن الجيش التركي عملية عبر الحدود في شمال العراق مطلع العام الجاري استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الحكومة التركية في جنوب شرق تركيا منذ العام 1984 لإقامة وطن مستقل للأكراد في صراع أوقع نحو 40 ألف قتيل.