اليمن ينتج كمية صغيرة من النفط يعالج جزء منها في مصفاة عدن (الفرنسية-أرشيف)

نفت مجموعة مختلطة تديرها شركة يمنية, تنفذ مشروعا ضخما للغاز الطبيعي, أن تكون وقعت عقدا مع شركة إسرائيلية لتركيب نظام بيانات في مشروعها بجنوبي اليمن.

 

ويدير المشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك تملكه الشركة اليمنية للغاز الحكومية وشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط وشركة هانت أويل الأميركية وشركتا كوجاس وهونداي الكوريتان الجنوبيتان.

 

وستبلغ طاقة إنتاج المشروع 6.7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في العام. وقالت الشركة تعليقا على تقارير نشرت في مواقع على شبكة الإنترنت إنه "لا توجد لأي من الشركات العاملة في المشروع صلات مع إسرائيل".

 

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الخميس أن "الشركة تشارك فيها الحكومة بحصص من خلال المؤسسة اليمنية للغاز ومؤسسة التأمينات الاجتماعية, فضلا عن أن رئيس مجلس إدارتها وزير النفط والمعادن. فكيف يمكن لأي طرف إسرائيلي أن يتسلل للعمل ضمن المشروع؟".

 

وكان المسؤول يعلق على تقارير نشرتها مواقع إخبارية محلية على شبكة الإنترنت تزعم أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قد منحت شركة ستارليمز تكنولوجيز ليمتد عقدا لتوفير نظام للحاسب الآلي يقوم بتحليل البيانات لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في ميناء بلحاف الواقع جنوبي شرقي اليمن في بحر العرب.

 

يشار إلى أن ستارليمز شركة إسرائيلية توفر نظم إدارة المعلومات الخاصة بالمختبرات. ويعد مشروع الغاز الطبيعى المسال الذي تبلغ كلفته 3.7 مليارات دولار أكبر مشروع صناعي في اليمن، وهي دولة منتجة صغيرة للنفط ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

 

وينتج اليمن نحو 330 ألف برميل من النفط يوميا. ويطبق اليمن مقاطعة رسمية للشركات الإسرائيلية استجابة منه لدعوة للمقاطعة من جانب جامعة الدول العربية.

 

وفي مارس/آذار من العام الماضي، قاطع اليمن المعرض الدولي للكتاب في باريس احتجاجا على اختيار إسرائيل ضيفة شرف المعرض.

 

وأكد المصدر أن عشرات الشركات ساهمت وتساهم في أعمال جزئية بالمشروع لكن ليس بينها  شركات إسرائيلية. وأشار إلى أن "الشركة تتعامل بكل شفافية مع تفاصيل المشروع الذي يعتبر أمل الاقتصاد الوطني ويعول عليه في تحقيق تنمية واسعة".