كوريا تسعى لزيادة حجم صادراتها عام 2009 إلى 450 مليار دولار (رويترز-أرشيف)

يتعرض اقتصاد كوريا الجنوبية لأزمة غير مسبوقة مع تراجع الصادرات والطلب المحلي، في حين عبرت بوليفيا عن عدم قلقها بشأن تبعات الأزمة المالية على اقتصادها.

ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية أزمة هي الأولى من نوعها حيث يتراجع الطلب المحلي والخارجي معا بينما تسعى الحكومة لتفادي انخفاض الصادرات على أساس سنوي عام 2009.

وأفادت وزارة اقتصاد المعرفة في تقرير بشأن السياسة في العام الجديد أنها تهدف لزيادة صادرات البلاد في عام 2009 إلى 450 مليار دولار من نحو 430 مليارا مقدرة لعام 2008.

وتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي رسميا نمو البلاد -صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا- بنسبة 2% العام المقبل ليكون أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية الآسيوية في عامي 1997 و1998.

وأكدت الوزارة سعي الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة محليا بنحو 6% لتبلغ قيمتها 12.5 مليار دولار عام 2009 مقابل 11.8 مليارا هذا العام.

وأشارت الوزارة المسؤولة عن إدارة سياسة الطاقة أيضا إلى اعتزام مؤسسة النفط الوطنية الكورية الحكومية الاستحواذ على شركة أو شركات نفط أجنبية متوسطة الحجم العام القادم بهدف زيادة إمدادات الطاقة للبلاد.

" موراليس قال في كلمة بإحدى الوحدات العسكرية أمس إن فريقا ماليا سيحل تبعات الأزمة المالية بطريقة مناسبة "

وأما في العاصمة البوليفية لاباز فقد عبّر الرئيس البوليفي إيفو موراليس عن عدم قلقه حيال تبعات الأزمة المالية التي يتوقع ظهورها بوضوح عام 2009 لاستعداد الجيد لحكومته للتصدي لها.

وقال موراليس في كلمة بإحدى الوحدات العسكرية أمس إن فريقا ماليا سيحل تبعات الأزمة المالية بطريقة مناسبة، مؤكدا قوة اقتصاد بلاده عقب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.5% مما يتجاوز معدلات في عهد من سماها الحكومات الليبرالية الجديدة بنسبة 3%.

وأبدى تفهمه لقلق مستثمرين من مواجهة الأزمة فعليا مرجعا مخاوفهم إلى إجراءات بيروقراطية على المستويات الإقليمية التي تعيق وصول دعم الدولة أحيانا.

وذكرت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية "سيبال" أن الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا عام 2008 سجل نموا بنسبة 5.8% وذلك يقل عن تقدير موراليس بنسبة 0.7%.