أقرت الحكومة الألمانية خطة إنعاش اقتصادي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (63 مليار دولار)  (الفرنسية-أرشيف)

تعتزم الحكومة الألمانية مساعدة المصدرين الألمان ماليا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية.

وذكرت صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية في تقرير تنشره بعددها الصادر الاثنين نقلا عن مذكرة داخلية لوزارة الاقتصاد أن الوزارة اتخذت الاستعدادات اللازمة لتقديم ضمانات مالية ضخمة للشركات الألمانية العاملة في مجال التصدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات تأتي رد فعل على المشاكل التي تواجهها الشركات المصدرة في ألمانيا بسبب الأزمة المالية التي هزت أسواق المال في العالم، وأنها تهدف إلى تقديم ضمانات مالية كافية لهذه الشركات لدى البنوك والمؤسسات المالية لكي تمول صفقات هذه الشركات.

ونقلت الصحيفة عن هانيس هيسه المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الآلات والوحدات الصناعية أن الشركات الأعضاء بالاتحاد ملزمة بتقديم رؤيتها بشأن تمويل مشاريعها قبل أن تحصل على موافقة البنوك والمؤسسات المالية المعنية بتمويل هذه المشاريع وأن الشركات ستواجه صعوبات أكبر في تقديم هذه الضمانات في ظل الأزمة المالية الحالية.

وأعرب هيسه عن اعتقاده بأن موافقة الحكومة الألمانية على الاستثمار في تأمين الصادرات الألمانية يدل على "نظرتها البعيدة للأمور".

وأقرت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي خطة إنعاش اقتصادي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (63 مليار دولار) تضمنت إجراءات تشمل تخفيضات ضريبية لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على مواجهة الأزمة المالية العالمية, ويتوقع مؤيدوها تعزيزها الاستثمار والاستهلاك المحلي.

وتهدف الخطة إلى توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة في العامين القادمين لكنها تزيد أعباء الميزانية الحكومية بمقدار 12 مليار دولار.