الخميس تحذيرا جديدا للبنوك قالت فيه إن بنوكا حكومية إيرانية تستخدم ممارسات خادعة لإخفاء تورط طهران في الانتشار النووي وأنشطة إرهابية.
   
وقالت شبكة فرض قوانين الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية إنها أرسلت إشعارا يحذر البنوك مما سمته أوجه ضعف في أول قانون إيراني لمكافحة غسل الأموال والذي سن في فبراير/شباط.
 
وأضافت الشبكة أن أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال الإيراني تفاقمت من جراء محاولات طهران المستمرة لمباشرة نشاط نشر الأسلحة المحظورة وتمويل الإرهاب.
     
كما ذكرت أن المركزي الإيراني وبنوكا تجارية عدة طلبت رفع أسمائها من معاملات دولية لإخفاء هويتها، وحظرت الخزانة التعامل مع عدد من البنوك الحكومية الإيرانية بما في ذلك أكبرها بنك ملي وبنك سبه وبنك صادرات.
   
وتشن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حملة لعزل إيران عن النظام المصرفي العالمي من أجل الضغط ماليا عليها حيث تتهمها واشنطن بمحاولة إنتاج أسلحة نووية وتقديم الدعم المالي للإرهابيين.