عاد عبد العزيز الحكيم إلى العراق يوم 17 أبريل/ نيسان 2003 لينهي 23 عاما قضاها في المنفى معارضا لحكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وانتخب يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2003 رئيسا لحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية –أحد أبرز الأحزاب الشيعية- خلفا لشقيقه الأكبر محمد باقر الحكيم، إلى جانب منصبه كقائد لقوات فيلق بدر الجناح العسكري للمجلس.

- ابن محسن الطباطبائي الحكيم الذي يعده أتباعه المرجع الديني العام للشيعة في العالم منذ أواخر الخمسينات حتى وفاته عام 1970. - له علاقات قوية مع إيران.

يعارض عضو مجلس الحكم الانتقالي وجود قوات الاحتلال الأميركي ويطالب بمغادرتها للعراق بأسرع وقت ممكن، موضحا أن مقاومة الاحتلال ستكون فقط بالطرق السلمية لأن العمليات العسكرية تسبب مزيدا من المشاكل.

ويؤكد الحكيم أن مشكلة الأمن في العراق لا يمكن أن تحل بواسطة قوات تأتي من الخارج وإنما من قبل الشعب العراقي، ويحمّل قوات الاحتلال مسؤولية فشل معالجة الأوضاع الأمنية، ويطالب الدول المجاورة بمساعدة السلطات العراقية على حفظ الأمن.

ويصف الهجمات ضد قوات الاحتلال بالإرهابية لأنها تستهدف الأبرياء والمؤسسات العامة وتزيد من حالة عدم الاستقرار في العراق، ويحذر من خطر من يسميهم الإرهابيين ويقول "إنهم ينوون ويسعون إلى حرب طائفية بين مكونات الشعب العراقي"، وينسب منفذي الهجمات لأتباع صدام والمتحالفين معه.

ويؤكد الحكيم موقف حزبه الداعي إلى إقامة "حكومة وطنية عراقية"، ورفضه أي حكومة تفرض على العراقيين، ويحذر من "أن أي حل مفروض على العراق سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد"، ويطالب بتشكيل حكومة مستقلة وموحدة عن طريق انتخابات حرة للشعب العراقي.

ويبدي تحفظات على الاتفاق المبرم بين سلطات التحالف ومجلس الحكم العراقي بشأن نقل السلطة إلى العراقيين، واعتبر أنه لا يعطي للعراقيين مساحة مشاركة أكبر في عملية اتخاذ القرار.

وانتقد الحكيم قانون إدارة الدولة المؤقت، وقال إنه يحد من سلطة الشعب في إقرار دستور دائم. ورغم موافقته على إقرار الدستور فإنه تغيب عن حفل التوقيع عليه، مبررا ذلك بأن الخلاف ليس بشأن مصداقية القانون وإنما نتيجة تحفظات واختلافات في وجهات النظر حوله.