المداولات متواصلة بالكونغرس قبل تصويت النواب على خطة الإنقاذ المالي (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي اليوم على مشروع قانون الإنقاذ المالي المعدل البالغ قيمته 700 مليار دولار التي سبق أن أقرها مجلس الشيوخ ولا تزال المداولات بشأنها متواصلة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تيني هوير إن البحث لا يزال مستمرا بين أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب ومع وزارة الخزانة لتقديم خطة الإنقاذ المالي إلى التصويت في مجلس النواب.

وأكد هوير أن هناك رغبة في التوصل إلى "اتفاق مع الجمهوريين على تمديد ضمانة البطالة" متحدثا عن تعديل يريد الديمقراطيون في مجلس النواب إدخاله على الخطة التي أعدها وزير الخزانة هنري بولسون.

وأعرب هوير عن تفاؤله بأن الديمقراطيين سيصوتون على الخطة المعدلة التي سبق لمجلس النواب أن رفض صيغتها الأولى الاثنين الماضي وعبر عن أمله في أن يكون التصويت "كبيرا في الجانب الجمهوري".

ومن جهتها أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن تفاؤلها حيال إقرار المجلس للخطة المعدلة لإنقاذ القطاع المصرفي وقالت "لن نطرح على التصويت قانونا لا يتمتع بالأصوات اللازمة لإقراره. أنا متفائلة لجهة طرح القانون على التصويت".

جورج بوش جدد حثه مجلس النواب على اعتماد خطة الإنقاذ المالي (رويترز-أرشيف)

بوش يحث
وقد حث الرئيس الأمريكي جورج بوش مجلس النواب على إقرار خطة الإنقاذ المالي المعدلة، محذرا من أن الأزمة الحالية باتت تمس الأميركيين في أعمالهم ومساكنهم وممتلكاتهم.

وقال الرئيس بوش إن على مجلس النواب أن يستمع لأصوات الأميركيين الذين باتوا قلقين على مدخراتهم ووظائفهم وأن يقر الخطة من أجل إعادة الثقة إليهم.

وقال بوش في بيان إنه تم إجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بخطة الإنقاذ المالي، ويمكن لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي الموافقة عليه.

ووصف بوش ذلك المشروع بالجيد وأوضح أنه يتضمن تعديلات تمثل تحسينات للنص وتساعد في حماية الاقتصاد الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في بلاده.

واعتبر الخطة أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأميركية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها.

كما حدث وزير الخزانة بولسون مجلس النواب على التحرك سريعا للموافقة على خطة الإنقاذ المالي المعدلة، مؤكدا الاستعداد لحماية الاقتصاد المحلي لجعل الأميركيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الأربعاء الماضي على خطة الإنقاذ التي حصلت على 74 صوتا مؤيدا و25 معارضا.