دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول المستقبلة لاستثمارات من صناديق الثروة التي تملكها الحكومات إلى عدم التحامل على هذه الصناديق في المعاملة وتلافي الخوف والشكوك المغذية لاتجاهات الحماية المتزايدة.
وأثارت صناديق الثروة السيادية التي تتجاوز موجوداتها تريليوني دولار قلق كثير من الدول الأوروبية التي تعتريها مخاوف من اتخاذ هذه الصناديق قراراتها الاستثمارية على أساس أهداف سياسية لا مالية.
ولكن منظمة التعاون قالت في تقرير مقدم إلى اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي إنه ينبغي التعرف على صناديق الثروة بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن تزايد دور صناديق الثروة السيادية يثير أسئلة تتعلق بالتشغيل السلس لأسواق المال وهي تثير تساؤلات حول السياسة الاستثمارية ومن ذلك المخاوف لدى الدول المتلقية للاستثمارات.
"
منظمة التعاون تنشر تقريرها النهائي حول صناديق الثروة السيادية في الربيع المقبل
" |
وقد طلبت مجموعة السبع للدول الغنية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي دراسة صناديق الثروة السيادية وإعداد قائمة تتضمن أفضل الممارسات لتوجيه استثماراتها.
وذكرت المنظمة أنها تعتزم نشر تقريرها النهائي بهذا الشأن في الربيع المقبل، موضحة أن الإطار الذي سيعد سيعزز أوضاع النفع المتبادل الذي تنعم فيه صناديق الثروة السيادية بمعاملة عادلة في أسواق الدول المتلقية وتتمكن هذه الدول من مقاومة الضغوط الحمائية.
كما قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن مجموعة السبع طلبت من صندوق النقد الدولي الجمعة وضع مدونة سلوك بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حول الصناديق السيادية.