رئيس بنك ألمانيا المركزي لا يتعجل الإجراءات (رويترز-أرشيف)

نبه مسؤول كبير ببنك أوروبا المركزي إلى أن القارة ما زالت بحاجة لسياسات تحفيز النمو الطارئة لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش، حتى رغم خروج ألمانيا وفرنسا من حالة الركود.

 

وأوضح أكسل فيبر، وهو رئيس بنك بندستاغ الألماني، أنه لن يتعجل سحب الإجراءات المكثفة التي اتخذتها الحكومات وبنك أوروبا المركزي التي قال عنها إنها ساعدت التحسين الأخير في الأداء الاقتصادي لألمانيا.

 

وتأتي تعليقات فيبر في وقت تنشر فيه فايننشال تايمز خريطة المناخ الاقتصادي الأوروبي التي تبين ظروفا مختلطة عبر القارة.

 

فقد سجلت كل من ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الثاني، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، مما يشير إلى نهاية الركود في البلدين. لكن إسبانيا وإيطاليا سجلتا انكماشات حادة.

 

وقد خفض بنك أوروبا المركزي أسعار الفائدة الرسمية إلى مستوى قياسي قدره 1%، وضخ مئات المليارات من اليوروهات سيولة إضافية في النظام البنكي.

 

وتأسيسا على ضعف الضغوط التضخمية بحسب خبراء اقتصاد، سجلت ألمانيا هبوط أسعار الإنتاج الصناعية 7.8% في السنة حتى يوليو/ تموز، وهو أكبر انخفاض منذ بداية التسجيلات عام 1949. وهذا الهبوط نتج عن انخفاض أسعار النفط والانخفاض على الطلب خلال الـ12 شهرا الماضية.

 

وسعيا لعدم الإفراط في التوقعات بشأن أكبر اقتصاد بأوروبا، قال فيبر "الانتعاش الذي نراه الآن مبني إلى حد كبير على إجراءات دعم القطاع العام وسياسة النقد الحرة وتقديم المساعدة للقطاع البنكي وصفقة التحفيز".

 

وأضاف "الوقت مبكر جدا للتراجع عن إجراءات الدعم.. فالاقتصاد لم يقف على قدمه بعد وأسواق المال ما زالت معتمدة على مساعدة البنك المركزي. حتى إذا تم تسريع النمو، فلن يتم ذلك قبل عام 2013 إلى أن يتم الوصول ثانية لمستويات الرخاء التي شوهدت العام الماضي. وهناك خطر بأن ينمو الاقتصاد في العقد القادم بمعدل أبطأ من العقد الماضي".

 

وذكرت فايننشال تايمز أن تعليقات ويبر تعكس مخاوف شائعة بأن توقعات ألمانيا الأطول أجلا تعتمد بشكل كبير على انتعاش في الطلب على صادراتها الصناعية، وأن القطاع البنكي الضعيف للبلد لن يوفر الائتمان المطلوب لدعم الانتعاش الكامل.

 

كما أشارت إلى تقرير لمعهد سوق العمل آي إيه بي هذا الأسبوع، خلص إلى أن ألمانيا يمكن أن تخرج من التباطؤ دون تكبد زيادة بالبطالة والفضل يعود لسياسات إعانات الرواتب الحكومية.