النشاط الاقتصادي للأتراك تأثر بالتوتر السياسي الذي شهدته البلاد قبل شهور (الجزيرة-أرشيف)

تراجع نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من هذا العام إلى أبطأ وتيرة له في ست سنوات وبنسبة جاءت دون التوقعات.

وأرجع السبب للتداعيات الاقتصادية السلبية في العالم, والتوتر السياسي الداخلي وانعكاسه على النشاط الاقتصادي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة بتوقعات السوق التي بلغت 3.65% وبنسبة نمو معدلة للربع الأول بلغت 6.7%.

وتعد نسبة النمو في الربع الثاني لهذا العام الأضعف منذ الربع الأول من عام 2002 عندما نما الاقتصاد بنسبة ضئيلة 0.3% حيث كانت البلاد خارجة لتوها من أزمة مالية. وعلى إثر النتائج الأخيرة تراجعت العملة المحلية في سوق التعاملات بين البنوك.

كما أظهر القطاع الزراعي تباطؤا مفاجئا شأنه في ذلك شأن قطاعي الصناعة والإنشاءات، وهي القطاعات الرئيسية التي تقود النمو في هذه الدولة التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وكان الاقتصاد التركي يعد واحدا من أقوى الاقتصادات في المنطقة في السنوات الأخيرة حيث نما في عام 2004 بمعدل 9.4% وفي العام الذي تلاه بمعدل 8.4% وفي عام 2006 سجل نموا بمعدل 6.9% وتراجع النمو في العام الماضي ليسجل 4.6%.