العفو الدولية قالت إن المعتقلين التونسيين سيتعرضون لانتهاكات في بلادهم (رويترز-أرشيف)

عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن قلقها من إجبار محتجزين تونسيين في معتقل غوانتانامو الأميركي على العودة إلى بلادهم بعد قرار الرئيس باراك أوباما إغلاق المعتقل بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الجمعة إن المعتقلين التونسيين سيواجهون "انتهاكات خطيرة" لحقوقهم وسيتعرضون "للتعذيب والاعتقال دون محاكمة"، مضيفة أن هناك 1200 تونسي على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب منذ يونيو/حزيران 2006 بعد إدانتهم "استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب".

وتنفي السلطات التونسية وجود مثل هذه الانتهاكات في البلاد، وأبدت استعدادها لقبول جميع مواطنيها المحتجزين في غوانتانامو.

ودعت منظمة العفو السلطات التونسية –التي وصفت سجلها الحقوقي بأنه "سيئ"- إلى أن تلتزم بتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الانتهاكات ولو ارتكبت بذريعة مكافحة الإرهاب.

إضراب
ومن جهة أخرى أفادت منظمة حقوقية تونسية أن العشرات من المسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين الماضي بمختلف سجون البلاد.

ودعت منظمة "حرية وإنصاف" الممنوعة في بيان نشرته الخميس إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ العام 2003، معتبرة أن الأحكام الصادرة في حقهم "جائرة".

ويقدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب هذا القانون بنحو 2000، في حين تقول وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية التي تشرف على سجون البلاد إن عددهم لا يتعدى 300.