البرلمان الكويتي سيناقش مسألة هضم حقوق العمال الوافدين (الفرنسية-أرشيف)

طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بمراجعة نظام الإقامات لوقف أصحاب العمل عن "هضم حقوق" مئات الآلاف من العمال الوافدين.

ودعت اللجنة في تقرير قدمته للمجلس إلى إنشاء هيئة مستقلة للعمل تشرف على العمال الوافدين بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت.

ومن المقرر مناقشة التقرير في جلسة طارئة للبرلمان تعقد الأربعاء المقبل في أعقاب احتجاجات عنيفة قام بها العمال الوافدون احتجاجا على ضعف رواتبهم والظروف المعيشية.

مشاكل العمال
وتناول التقرير المشاكل التي تواجه العمال الوافدين مشيرا إلى أن "المحور الخاص بهضم حقوق العامل الوظيفية يشمل تدني الراتب الشهري أو عدم صرفه أو تأخير صرفه وعدم توفير سكن ملائم أو وسيلة نقل ملائمة أو تشغيل العامل لأكثر من عدد ساعات العمل المحددة قانونا وهي ثماني ساعات من دون منحه راتبا إضافيا على ذلك".

" شهدت الكويت قبل شهرين احتجاجات عنيفة قام بها العمال الوافدون احتجاجا على ضعف رواتبهم وظروفهم المعيشية "

وبين التقرير أنه في بعض الحالات لا يتم منح العامل راتبا أثناء إجازته المرضية أو الدورية. كما قد يجبر بعض العمال على دفع تكاليف السكن وغيرها من التكاليف التي يفترض أن يتكفل بها صاحب العمل.

ويقطن الكويت نحو 2.35 مليون أجنبي يشكل الآسيويون أكثر من ثلثيهم، وينحدر أغلبهم من الهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا والفلبين.

وإثر مظاهرات شهدتها الكويت قبل شهرين قررت الحكومة تحديد الحد الأدنى للراتب الشهري بـ40 دينارا كويتيا (150 دولارا) لعمال النظافة و70 دينارا (261 دولارا) لعناصر الأمن.

يشار إلى أن متوسط أجر الكويتيين هو ألف دينار كويتي أي ما يعادل 3740 دولارا.

وحمل نواب وناشطون التجاوزات بحق العمال الأجانب لمن اصطلح على تسميتهم بـ"تجار الإقامات" الذين يسهلون دخول الأجانب للكويت سعيا إلى كسب المال، من دون توفير عمل لهم.

كما اتهموا بعض الشركات المحلية بعدم دفع أجور العمال الأجانب وفق مقتضيات عقود العمل والتأخر في دفع هذه الأجور.