 |
|
النقاش بداكار تركز على حل المجلس العسكري الحاكم (الفرنسية-أرشيف) |
تعطل تشكيل حكومة مؤقتة في موريتانيا رغم اجتماع المجلس العسكري الحاكم مع الأحزاب السياسية في العاصمة السنغالية داكار يوم الأحد في محاولة لإنهاء خلاف كان يعطل رؤيتها للنور.
وقال مبعوثون إلى محادثات داكار إن تعيين الحكومة المؤقتة تأجل بسبب عدم موافقة الرئيس المخلوع
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عليها قبل حل المجلس العسكري الحاكم.
وقال وزير الخارجية السنغالي تيجاني جاديو إن "النقاش يتركز على نقطة واحدة وهي المجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أنها "نقطة حساسة للغاية".
وحضر الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى موريتانيا التشادي محمد صالح النظيف، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى إسبانيا.
ويرأس وفد الأغلبية المساندة للجنرال
محمد ولد عبد العزيز كبير مفاوضيه الجديد محمد يحيى ولد حرمة، بينما يرأس وفد جبهة الدفاع عن الديمقراطية المعارضة محمد ولد مولود، ويقود وفد حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد عبد الرحمن ولد أمين.
اقتسام المناصبوسيتم اقتسام المناصب الوزارية في الحكومة المؤقتة -التي ستتولى مراقبة الانتخابات الرئاسية الشهر القادم- بين المجلس العسكري بقيادة ولد عبد العزيز والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وهي تحالف للمعارضة.
واتفق المجلس العسكري مع الأحزاب السياسية على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلا في السادس من ألشهر الحالي لكي تتراجع المعارضة عن مقاطعة تهدد بتقويض مصداقية الانتخابات.
وكان ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي قد أطاح بولد عبد الله في انقلاب غير دموي أثار إدانات دولية ودفع الدول الغربية لتجميد المساعدات.
وكان ولد عبد الله الذي أمضى أقل من عامين في السلطة كأول رئيس منتخب بصورة ديمقراطية في موريتانيا.
